تمويل 36.5 ألف وحدة سكنية منذ فبراير الماضى
بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل العقارى من محدودى الدخل 3.5 مليار جنيه، توزعت على 36.5 ألف وحدة ضمن مباردة البنك المركزى التى أطلقها فى شهر فبراير من العام الماضى؛ لتنشيط القطاع بقيمة 10 مليارات جنيه.
قالت مى عبدالحميد، مدير صندوق دعم وضمان التمويل العقارى لـ«البورصة»، إن التمويل توزع على 3 دفعات الأولى ضمن الوحدات التى طرحها الصندوق، ودفعتان ضمن مشروع المليون وحدة الذى تنفذه وزارة الإسكان.
أضافت أنه تم تمويل 11 ألف وحدة لعملاء الصندوق بجانب 15.5 ألف وحدة فى مدن السادات وأسيوط الجديدة والعاشر من رمضان ضمن أول إعلان بمشروع المليون وحدة.
وأشارت إلى قبول أوراق 10 آلاف عميل حتى الآن فى مدن قنا وبرج العرب وبدر وسوهاج الجديدة ودمنهور والسويس والمنوفية والسادات ضمن الإعلان الثانى للوزارة الذى يضم 24 ألف وحدة فى 18 محافظة.
أشارت إلى أن الصندوق ينهى حالياً إجراءات دعم وتمويل 10 آلاف وحدة، لحين فرز باقى أوراق المتقدمين للحصول على الوحدات.
وذكرت أن إجمالى الدعم الذى سيقدمه الصندوق لـ36.5 ألف وحدة بلغ 640 مليون جنيه، وفقاً لمستوى دخل كل مستفيد.
وأضافت أن السيولة المتوفرة لدى الصندوق تبلغ 870 مليون جنيه تكفى لدعم 45 ألف وحدة لحين صرف الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولى بقيمة 100 مليون دولار نهاية مارس المقبل.
ووقع الصندوق بروتوكولات بقيمة 10.8 مليار جنيه مع عدد من البنوك ضمن مبادرة المركزى لتمويل الوحدات، وتوزعت بواقع 3 مليارات للبنك الأهلى المصرى و2 مليار لبنك مصر و2 مليار لبنك التعمير والإسكان و1.5 مليار لبنك القاهرة و2.3 مليار مع 10 بنوك أخرى.
أشارت إلى أن توجيه قيمة المبادرة لدعم سكن محدودى الدخل سيكون له مردود جيد على قطاع التمويل العقارى بصفة عامة، وسيرفع من درجة الوعى بأهمية النشاط لتوفير السكان اللازم لشريحة كبيرة من مستحقى الدعم.
وتوقعت مدير صندوق التمويل العقارى، أن يرتفع حجم التمويل العقارى فى مصر بقيمة تتجاوز مليار جنيه خلال العام الأول من تطبيق تعديلات القانون، وتفعيل مبادرة البنك المركزى وذلك مقارنةً بـ4.3 مليار جنيه حجم التمويل منذ بداية النشاط فى مصر.
