كشفت عبلة عبداللطيف، مستشار وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل على تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل عملية التمويل والإقراض لتلك المشروعات.
وأضافت عبداللطيف فى تصريحات خاصة لـ «البورصة»، أن القانون الجديد سوف يتضمن تعريفاً موحداً للمشروعات الصغيرة ومتناهى الصغر والصغيرة كلاً على حدة، لتحديد المعوقات التى تواجه المشروعات وتختلف من مشروع لآخر ما يستلزم أن يكون لكل منشأة تعريفا محددا.
وأشارت عبداللطيف إلى ان القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يحدد الطرق التمويلية لتلك المنشآت عبر المؤسسات التابعة للحكومة والخاصة، كما سيتم وضع نظام ضريبى ميسر لتلك المنشآت يشمل ضريبة الدخل وضرائب على الممارسات، وتسعى الوزارة لتنشيط القطاع ليس لتوفير فرص عمل فقط بل لتكون مستدامة.
وقالت عبداللطيف إنه سيتم افتتاح مشروع الألف مصنع بالتجمع الثالث بنهاية يونيو 2015، وتكمن أهمية المشروع فى خلقه أكثر من 50 ألف فرصة عمل، وإقامة تجمعات صناعية جديدة ما يسهل نقل السلع التكميلية بين تلك المصانع، وأضافت أن الوزارة بدأت التعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تناول المراحل التفصيلية للمشروع والمشاكل التى تقابله وتقسيم الأدوار بين الصندوق الاجتماعى ومركز تطوير الصناعات والجهات الحكومية المعنية.
كتب: حسينى حسن
رغدة هلال
