أحمد مصطفى: تصنيف الدولة يؤثر على الشركات
سامر سعودى: يضمن الالتزام بسياسات فنية تنعكس على مناخ المنافسة
جورج شحاتة: تفعيل إدارة الخطر الأهم للحصول على ثقة المؤسسات الدولية
محمد عبدالمولى: يسهم فى كسب ثقة عملاء الشركة ودعم فرص النمو
إبراهيم عبدالشهيد: يرفع نسب احتفاظ القطاع فى تعاقدات الإعادة الخارجية
يعد التصنيف الائتمانى أحد أبرز نقاط القوة لشركات التأمين ، التى تسهم فى دعم اتفاقيات إعادة التأمين وكسب ثقة العملاء.
ووفقاً لمسئولى القطاع، لا يزال انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة، وتقلب النتائج الفنية السوق المصرى أبرز العقبات التى تقف أمام حصولها على تصنيف من المؤسسات الدولية التى تتصدرها am best، و«ستاندرد آند بورز»، و«مودي»، و«فيتش».
قال أحمد مصطفى، مدير إدارة العلاقات الخارجية ودراسات الأسواق بشركة مصر لتأمينات الممتلكات «مصر للتأمين»، إن هناك نوعين من التصنيف لشركات التأمين، الأول تحصل عليه دون مقابل، ويعتمد على البيانات المنشورة عن الشركة، والثانى تفاعلى Interactive rating، نظير مقابل تدفعه لمؤسسة التصنيف، على أن يتجاوب التصنيف بشكل متلاحق مع أى تغيرات قد تحدث فى الشركة أو فى الإطار العام الذى تعمل به.
ووفقاً للتصنيف التفاعلى، تقوم مؤسسة التصنيف بمنح المؤسسة الاقتصادية تصنيفاً يتعلق بقوة المركز المالى للشركة، أو ما يطلق عليه (FSRFinancial Strength Rating)، ويركز على قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق. والتصنيف يتعلق بقدرة الشركة الائتمانية على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل عام أو ما يعرف (Issuer Credit Rating /ICR).
أضاف أن هناك بعض الاختلافات فى التناول بين مختلف الأنشطة المالية والاقتصادية المختلفة، وهو ما جعل بعض مؤسسات التصنيف مثل AM BEST تتخصص فى تصنيف شركات التأمين بشكل أساسى، فى حين أن باقى مؤسسات التصنيف تتخصص فى عدد من الأنشطة المالية والاقتصادية، كالبنوك والأوراق المالية المختلفة والسندات وغيرها، موضحاً أنه فى الإطار العام لا توجد اختلافات جوهرية، فالهدف العام هو إبداء رأى محايد من قبل مؤسسة عالمية لمدى قوة المركز المالى للشركة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، لكن لابد أن تكون هناك اختلافات فى التفاصيل ونوعية الأدوات المستخدمة فى التحليل وقياس كفاءة رأس المال ودرجات التصنيف المختلفة.
ووفقاً لمدير إدارة العلاقات الخارجية بـ«مصر للتأمين»، فإن تصنيف الدولة يؤثر على تصنيف الشركات، ففى حين تتعامل مؤسسات التصنيف العالمية المختلفة مع تصنيف الدولة كحد أعلى لا يمكن تجاوزه من قبل الشركات العاملة فى إطار تلك الدولة، تتعامل مؤسسة AM BEST معه على أنه أحد العناصر المهمة والمؤثرة على التصنيف، لكنه لا يمثل حداً أعلى لتصنيف الشركات التى تعمل فى هذه الدولة، وبالتالى إذا كان تصنيف مصر الآن B، فإن الشركات التى تعمل فى مصر لن تحصل على تصنيف أعلى من B، وفقاً لمؤسسات التصنيف المختلفة. فى حين يمكن لمؤسسة AM Best، أن تمنح تصنيفاً أعلى لشركات التأمين العاملة فى مصر.
أوضح أن تصنيف الدولة يزيد تأثيره على شركات القطاع العام بالكامل، وينخفض نوعاً ما فى الشركات ذات الملكية المشتركة أو الخاصة، وربما ينخفض بشكل واضح إذا كان المالك الرئيسى للشركة من خارج إطار الدولة التى تعمل فيها الشركة، وفى دولة تصنيفها الائتمانى أعلى مثل دول الخليج، فضلاً عن ذلك يعتبر التنوع فى المحافظ التأمينية والاستثمارية للشركة بعيداً عن الأدوات الاستثمارية الحكومية من الأمور التى تسهم فى الحد من التأثير الكبير لتصنيف الدولة على الشركات.
وفى سياق متصل، أشار إلى أن السوق المصرى على سبيل المثال يتأثر بشكل كبير بالتصنيف الحالى للدولة ودرجة مخاطره، لكنه يتميز عن أسواق الخليج بالأدوات الرقابية الجيدة، وتنوع المحافظ التأمينية، فى حين أن أسواق الخليج تعمل فى إطار تصنيف أعلى للدولة، ما يدعم قدرتها فى الحصول على تصنيفات أعلى، رغم ما تعانيه من نقص الأدوات الرقابية، والتنافس المحموم بين شركات السوق، وزيادة الاعتماد على إعادة التأمين بشكل كبير، فضلاً عن عدم تنوع المحافظ وتركزها بشكل أساسى فى تأمينات السيارات والطبى وهى من الفروع عالية المخاطر.
وحول سعى شركته لاستعادة تصنيفها الائتمانى أشار، إلى أن الأمر ليس مجرد الحصول على التصنيف، فـ«مصر للتأمين» تملك من الإمكانيات المالية والفنية ما يجعلها تحصل على التصنيف فى أى وقت، موضحاً أن الشركة تستهدف أن تحصل على ما تستحق من تصنيف والمحافظة عليه على المديين القريب والمتوسط، ورفعه على المدى البعيد.
أضاف أن الشركة اتخذت مجموعة من الخطوات الإيجابية فى هذا الشأن، وتنتظر التوقيت المناسب لتفعيل عملية التصنيف، خاصة أن هناك تحديات تتعلق بالإطار الاقتصادى العام.
قال إنه ربما كان رفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B من المؤشرات التى تؤكد أن الشركة على الطريق الصحيح، ولكن البدء فى عملية التصنيف لأى شركة فى السوق ربما يتطلب أن يصبح التصنيف الائتمانى للدولة BB على الأقل ضماناً للحصول على ما تستحقه تلك الشركات من مكانة على المستوى العالمى.
قال جورج شحاتة، مدير إدارة الخطر بشركة المجموعة العربية المصرية للتأمين، إن التصنيف الائتمانى نوعان أحدهما يرتبط بالدولة والآخر بالمؤسسات المالية بها، موضحا أن أهميته بالنسبة للدولة تتمثل فى عوامل اقتصادية كبيرة تنتهى إلى تأثيره على قوة العملة المصرية “الجنيه”، وبالتالى أسعار السلع والخدمات، ما يعنى أن التغير فى التصنيف الائتمانى للدولة يمتد أثره ليشمل المنظومة الاقتصادية بأكملها.
وفى نفس السياق، اكد انه فيما يختص بالتصنيف الائتماني لشركات التأمين، فإن الزام الهيئة العامة للرقابة المالية للشركات العاملة بالقطاع بترتيب اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها مع شركات ذات تصنيف ائتمانى متميز من جانب مؤسسات التصنيف الدولية وتوصية مؤتمر الاتحاد العربى للتأمين المنعقد فى شرم الشيخ مؤخراً بالدعوة لتأسيس هيئة عربية معنية بالتصنيف الائتمانى لشركات التأمين وإعادة التأمين العربية، يؤكد أهمية التصنيف الائتمانى للقطاع باعتباره اللغة التى تتخاطب بها أسواق التأمين عالمياً، مضيفاً أن الهيئة وجهت الدعوة للشركات أكثر من مرة بالحصول على تصنيف ائتمانى.
وفى نفس السياق، أوضح انخفاض عدد شركات التأمين المصنفة بالسوق المصرى والمتمثلة فى شركة المجموعة العربية فقط مقارنة بـ17 شركة بالسوق الإماراتى و11 شركة بالبحرين و4 شركات بلبنان و5 شركات بالأردن، مؤكدا أهمية حصول الشركات العاملة بالسوق على تصنيف ائتمانى يساعدها فى التوسع داخلياً وخارجياً، كما يسهم في تحسين شروط اتفاقيات إعادة التأمين لديها.
ذكر شحاتة أن العوامل المؤثرة فى حصول شركة التأمين على تصنيف ائتمانى يتمثل فى أداء الشركة على مدى 5 سنوات من حيث معدل الخسائر والمعدل المجمع ومحفظة الاستثمار وتنوعها، إضافة إلى الملاءة المالية للشركة، موضحاً ان شركات التصنيف تدرس اتجاهات النمو والربحية خلال فترة الخمس سنوات لتبني عليها توقعاتها للمستقبل وبالتالي قرار التصنيف.
وفى نفس السياق، أوضح أن أبرز مؤسسات التصنيف الدولية تشمل تشمل AM Best و”ستاندرد آند بورز”، و”موديز” و”فيتش”.
وفى سياق متصل، أكد شحاتة أهمية الدور الذى تقوم به إدارة الخطر فى حصول شركة التأمين على تصنيف ائتمانى، موضحاً أن دورها يتلخص فى مواجهة جميع أنواع الأخطار التى تواجه الشركات سواء الداخلية كالمتعلقة بتسعير التغطيات وبرامج الاعادة والمخصصات الفنية ومخاطر الاستثمار، بجانب الأخطار التشغيلية المتعلقة بإدارة العنصر البشرى أو الأدوات الإدارية الأخرى، إضافة إلى التهديدات الخارجية مثل وضع السوق المحلى والعالمى والبيئة التشريعية والوضع السياسى والاقتصادي.
قال إن السياسات المنظمة لإجراءات التصنيف لدى مؤسسات التصنيف الائتمانى بشكل عام ومؤسسة AM Best تحديداً تولى أهمية كبيرة لإدارة الخطر المؤسسى للدرجة التى قد تدفعها فى بعض الأحيان بخلاف الاجتماعات التى تعقدها سنوياً مع شركات التأمين لعقد اجتماعات اضافية مع مسئولى تلك الادارة للاطمئنان إلى مدى كفاءتها وفاعلية الأدوات التى تستخدمها لدراسة وتحليل الأخطار، وعليه فإن كفاءة وفاعلية ادارة الخطر المؤسسى تعد أحد العوامل المهمة التى تؤخذ فى الاعتبار من جانب مؤسسات التقييم الدولية.
أوضح جورج أن أحد مقومات أحد مقومات نجاح الشركات العالمية الرائدة مثل “ميونخ رى” هو أنها تتبنى منظومة ضخمة ومتكاملة لتحليل وإدارة الخطر المؤسسى تتضمن أكثر من ادارة متخصصة فى هذا المجال.
وفى سياق متصل قال شحاتة، أن التصنيف الائتماني لشركته هو نموذج للعمل المؤسسي التي تشترك فيه جميع الإدارات الفنية والمالية إدارة الخطر والتى تأسست عام 2010 ساهمت فى الحفاظ على تصنيف الشركة الائتمانى المتميز للعام الرابع على التوالى عند bbb، موضحاً ان شركته تستهدف رفع درجة التصنيف أبريل المقبل بعد التحسن الذى شهدته المؤشرات الاقتصادية فى مصر مؤخراً.
قال محمد عبدالمولى، مدير عام الشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين، إن التصنيف الائتمانى يدعم الشركات ويمنحها ثقةً كبيرةً لدى للمتعاملين معها، خاصة أن الشركة تحصل على تصنيفها من مؤسسات عالمية مثل مؤسستى ستاندرد آند بورز، وam best.
أضاف أن قلة عدد الشركات الحاصلة على تصنيف ائتمانى فى السوق المصرى، يتطلب السعى للحصول على درجة أعلى تكسبها فرص أكبر للتوسع فى تنفيذ خططها الاستراتيجية فى النمو وجذب شرائح متزايدة من العملاء.
وقال إن شركته تسعى فى الوقت الحالى لدعم مركزها المالى عبر ضخ 40 مليون جنيه برأس المال المدفوع، وترتيب اتفاقيات الإعادة مع شركات مصنفة من الدرجة الأولى، سعياً للحصول على تصنيف متقدم فى غضون السنوات القليلة المقبلة.
من جانبه، قال إبراهيم عبدالشهيد، العضو المنتدب بشركة تراست للوساطة فى إعادة التأمين، إن حصول الشركات المصرية على تصنيف ائتمانى دولى يؤهلها لتقديم برامج التأمين للشركات متعددة الجنسيات؛ لتغطية مخاطر الممتلكات والمسئوليات العاملة بالسوق المصري، بدلاً من أن تلجأ للحصول على التغطية من بلدانها.
وأضاف أن حصول الشركات المصرية على التصنيف سيحد من عمليات الـ«fronting» والتى تصدر فيها الشركات المصرية الوثائق بنسب احتفاظ ضعيفة جداً مقابل عمولتها من الشركة الأجنبية التى ستتولى الإعادة والمتعاقدة مع العميل من الخارج.
واستطرد: «لم يكن من المعقول أن تتقدم الشركات المصرية للحصول على التصنيف خلال الفترة الماضية فى ظل تراجع التصنيف الائتمانى للدولة، والذى سينعكس بشكل كبير على تصنيف الشركة كما حدث بالنسبة للقطاع المصرفي».
أضاف أن الشركة المتقدمة للحصول على التصنيف الائتمانى لابد أن تستعد لذلك عبر إعادة تقييم نظامها الإدارى، ونظم الرقابة الداخلية والمتعلقة بتطبيق مبادئ الحوكمة، فضلاً عن السياسات الفنية وجودة النتائج والأخطار المكتتبة.
ولفت سامر سعودي، نائب المدير العام التنفيذى بشركة «الدولية للوساطة فى التأمين»، إلى أن التعامل مع مؤسسات مصنفة يمنح شركات الوساطة مصداقيةً أكبر فى التعامل مع عملائها، حيث يضمن الوسيط التزامها بمعايير فنية واكتتابية عالمية.
وأضاف أن حصول الشركات المصرية على تصنيف ائتمانى يضمن التزامها بسياسات فنية تنعكس على مناخ المنافسة بين الشركات فى السوق، كما تحد من الممارسات الضارة والتسعير العادل للأخطار.
وبالنسبة لأثر التصنيف على تفضيلات العملاء فى إسناد التغطيات لشركات التأمين، قال سعودى، إن المستثمرين الأجانب لديهم تعاقداتهم مع شركات الوساطة الأجنبية التى تتولى إسناد تغطياتهم إلى شركات مصنفة خارج مصر أو للشركات العاملة فى السوق المصري، أما المستثمر المحلى فلا يهتم إذا كانت الشركة التى يتعامل معها مصنفة أم لا، وينتهج سلوكاً استهلاكياً، حيث يفضل التعامل مع من يعرفه دون التطرق لكل ما هو متاح بالسوق، لكن حصول الشركات المصرية على التصنيف الائتمانى يعتبر عاملاً إيجابياً مهماً تتحمل شركات الوساطة التسويق له بين عملائها.