572 مليون دولار لتجديد وحدة الأمونيا بـ«الدلتا» للأسمدة..و 100 مليون جنيه لاستكمال تطوير «النصر»
365 مليون دولار لإنتاج 3.3 مليون اطار سيارات سنوياً بـ«النقل والهندسة»
80 مليون جنيه استثمارات مبدئية فى «طنطا للكتان» بعد انتهاء إجراءات عودتها للحكومة
«نيازا» تضخ 15 مليون جنيه لإنتاج 500 ألف لمبة «LED» شهرياً
رغم الأزمات الاقتصادية التى تشهدها الدولة وضعف إمكانيات توفير الطاقة اللازمة من الكهرباء والغاز الطبيعى لمصانع القطاع، إلا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية أعدت خطة لتطوير شركاتها من خلال خطة وزارة الاستثمار لإعادة الهيكلة المالية والفنية للشركات، حسبما أكد الدكتور محمد رضا العدل، رئيس الشركة لـ«البورصة».
قال العدل، إن 5 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية هى: النصر، والدلتا للأسمدة، والنقل والهندسة، ونيازا، وطنطا للكتان، عازمة على ضخ استثمارات مجمعة تصل إلى 7.2 مليار جنيه خلال العام الجارى.
أوضح أن الشركة القابضة تعتزم تنفيذ خطة الاستثمارات الجديدة الخاصة بالشركات التابعة لها، نافياً ما أثير مؤخراً حول إلغائها بسبب نقص كميات الغاز.
وفقاً للعدل تعتزم شركة الدلتا للأسمدة استكمال خطتها لإحلال وتجديد بعض المعدات العام الجارى، مشيراً إلى أن الشركة رصدت 300 مليون جنيه لتطوير المعدات والآلات المعطلة نتيجة تقادمها للمحافظة على الطاقات الإنتاجية للشركة.
وأضاف أن «الدلتا للأسمدة» تعتزم تجديد وحدة الأمونيا بمصنعها «طلخا 1» وإعادة تأهيل باقى الوحدات بقيمة 572 مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة سوف تقترض %40 من التكلفة من بنوك الأهلى والقاهرة والعربى الإفريقى، فيما تدبر الشركة %60 من التمويل ذاتياً، من خلال زيادة رأسمال إلى 1.2 مليار جنيه بدلاً من 646.5 مليون.
ولفت العدل إلى أن معدلات إنتاج وحدات الأمونيا المستهدف إنشاؤها فى المصنع ستصل بالإنتاج إلى 1200 طن يومياً، فيما تبلغ معدلات إنتاج وحدة الحامض 1000 طن يومى.
وأشار إلى أن شركة «النصر» للأسمدة ستضخ 100 مليون جنيه جديدة العام الجارى، لاستكمال برنامج الإحلال والتجديد، وإزالة الاختناقات بمصانعها، والذى كان قد بدأ منذ عام 2009.
وكانت تكلفة برنامج إعادة التأهيل الأولية وصلت إلى 250 مليون جنيه فى وقتها، مشيراً إلى أن الأزمات السابقة التى تعرضت لها الدولة عقب اندلاع ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث أثرت بالسلب على جميع قطاعات الدولة، أوقفت البرنامج الإحلالى لفترة من الزمن، ومن ثم عادت مجدداً بزيادة فى الاستثمارات.
أوضح أن إنتاج النصر للأسمدة وصل إلى 349.3 ألف طن منها 15.5 أزوتية.
ويقدر رأسمال النصر للأسمدة المصرح بـ500 مليون جنيه المدفوع بـ380 مليوناً فقط..
فى سياق متصل قال العدل، إن الشركة القابضة الكيماوية شكلت لجنة خاصة لدراسة إعادة هيكلة وتطوير شركة النقل والهندسة، مشيراً إلى أنها تدرس دمجها مع بعض الشركات الأجنبية العاملة فى المجال نفسه، كما تدرس نقلها من مكانها الحالى إلى موقع آخر وإعادة تجديدها، أو إضافة مشروعات جديدة لجدول أعمالها السنوية.
وأشار إلى أن شركة «النقل والهندسة» تعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 365 مليون دولار لإنتاج إطارات السيارات.
أوضح أن «النقل والهندسة» تستهدف من خلال مشروعها الجديد إنتاج 3.3 مليون اطار فى العام الواحد، على أن يخصص فقط لسيارات النقل ونصف النقل.
وقال العدل إن شركة «النصر» للأجهزة الكهربائية والإلكترونية «نيازا»، ستضخ 15 مليون جنيه استثمارات جديدة لإنشاء خط إنتاج خاص بـ«لمبات الليد» ينتهى بعد عدة شهور.
أوضح أن خط الإنتاج الجديد سيعمل على توفير 500 ألف لمبة موفرة فى الشهر الواحد، مشيراً إلى أن الاستثمارات الجديدة جاءت بناء على مبادرة «المشروع القومى لتعميم اللمبات الليد على مستوى الجمهورية» بتعليمات من عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
كما تدرس الشركة الدخول فى مجالات إنتاج وصناعة الأجهزة المنزلية عن طريق الشراكة مع بعض الشركات الأجنبيه التى لم تستقر على إحداها حتى الآن.
وقال إن من المفترض ضخ استثمارات جديدة فى شركة طنطا للكتان لإعادة هيكلتها بقيمة 80 مليون جنيه، بناء على تقديرات المفوض العام الخاص بالشركة والمعين من قبل القابضة لإدارة شئون الشركة.
أوضح أن الشركة القابضة أوقفت ضخ الاستثمارات الجديدة حتى تنتهى من إجراءات عودة الشركة القانونية بشكل نهائى، فيما تعمل اللجنة الوزارية على تحديد القيمة الحقيقية لأسهم الشركة والتفاوض مع المالك الحالى للحصول على مستحقاته المالية لنقل الملكية بصورة كاملة.
فى سياق متصل قال، إن عدم انتظام توفير الغاز والكهرباء للمصانع المختلفة أثرت سلباً على الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة فى جميع المجالات، بالإضافة إلى الانفلات الأمنى، والإضرابات العمالية التى أعقبت ثورة 25 يناير والمطالب الفئوية، وما أدى إلى تدهور الحال أكثر هو استجابة الحكومات المتعاقبة بعد الثورة للمطالب الفئوية.
أوضح أن توصيل الغاز إلى المصانع بـ8 دولارات بدلاً من 6 قبل البدء فى إجراءات رفع الدعم تدريجياً أدى إلى زيادة التكلفة الإنتاجية بنحو %33، مشيراً إلى أن الغاز وحده يمثل %66 من طاقة الإنتاج.
