انتقد القطاع المصرفى والجمهوريون اقتراح البيت الأبيض بزيادة الضرائب على وول ستريت والأثرياء فى الوقت الذى يصعّد فيه الرئيس باراك أوباما المجهودات لاستغلال الموجة الشعبوية فى الولايات المتحدة.
وسوف يكشف الرئيس الأمريكى النقاب عن اقتراحاته فى خطاب «حالة الاتحاد» اليوم ، ومن المفترض أن يستخدم الأموال المجموعة من البنوك والأسر الثرية فى تمويل سياسات تلقى رواجاً لدى الطبقة المتوسطة.
ويهدف أوباما إلى جمع أكثر من 300 مليار دولار من خلال زيادة الضرائب على المؤسسات المالية الأمريكية الكبرى، لتصل الضريبة على المكاسب الرأسمالية %28، كما يستهدف سد الثغرات التى يورث الأثرياء بها ممتلكاتهم دون دفع ضرائب.
وسوف تمول تلك الأموال مبادرات لتحسين وضع الطبقة المتوسطة مثل إعانات رعاية الطفل، والتعليم الجامعى، ومعاشات الأمريكيين المتقاعدين من الطبقة المتوسطة.
ويذكر تقرير لجريدة الفاينانشيال تايمز إن الرئيس الأمريكى يواصل اتخاذ خطوات سياسية عنيفة من المرجح أن تشكل المناظرات فى حملة الانتخابات الرئاسية فى 2016.
ومن غير المرجح أن يمرر الكونجرس، الذى يسيطر عليه الجمهوريون، هذه المقترحات، خاصة أنهم يرون أن زيادة الضرائب ستؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى.
وقال جيمس بالانتاين، مدير فى رابطة المصرفيين الأمريكيين، والتى تمثل جماعة ضغط، إن مقترحات زيادة الضرائب تأتى فى وقت صعب على القطاع المصرفى الذى يقود الاقتصاد للأمام، وقال إن فرض رسوم أو ضريبة ثابتة له عواقب غير مضمونة، مضيفاً انه يأمل أن يرفض الكونجرس الفكرة.
وقال البيت الأبيض إن المقترح الذى يشمل فرض رسوم بمقدار 7 نقاط أساس أو %0.07 من التزامات حوالى 100 مجموعة مالية يمتلكون أصولاً تزيد على 50 مليار دولار، من شأنه أن يردع البنوك عن الإفراط فى الاستدانة، ويقلل مخاطر التعثر التى قد تتسبب فى ضرر اقتصادى كارثى.
كتب: دعاء فريد
