قال أشرف سالمان ، وزير الاستثمار ، إن الحكومة تستهدف الوصول الي نسبة نمو اقتصادي لا تقل عن 6% سنوياً في المتوسط بحلول عام 2019/2020.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من ممثلي بنوك الاستثمار وصناديق الاستثمار وشركات إدارة المحافظ المالية وعدد من الشركات البريطانية الكبرى التي تعمل في مجالات البترول والطاقة، وذلك في إطار الجولة الترويجية للعاصمة البريطانية لندن
أكد سالمان ، أن الاقتصاد المصري يتطلب على المدى القصير المضي قدماً في طريق الإصلاح، ودون التوقف بل والاستمرار في التطوير كلما اقتضت الحاجة لملاحقة التطورات والتغلب على ما قد ينتج من تطورات نتيجةً للممارسة والتطبيق.
واشار الي أن هدف الإصلاحات الاقتصادية بالأساس هو الوصول بنسبة نمو لا تقل عن 6% ، لتوفير المزيد من فرص العمل، وخفض معدلات الفقر والتضخم وعجز الموازنة عند الحدود المقبولة عالمياً، وكذلك تطبيق البرنامج الاقتصادي الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة لمراعاة العدالة الاجتماعية.
واستعرض وزير الاستثمار ما تم إصداره من اتفاقيات خاصة بتعريفة التغذية واتفاقية شراء الطاقة، مؤكداً فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال الذي يحتاج إلى استثمارات تتراوح بين 40-45 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة سواء في مشروعات الطاقة التقليدية أو المتجددة باستغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
استعرض وزير الاستثمار خلال الاجتماعات تطور مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وأهم السياسات والإجراءات التي انتهجتها الحكومة المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وفي مجالات تهيئة مناخ الاستثمار، وتحرير التجارة، وإصلاح القطاع المالي، بالإضافة إلى الإصلاحات الضريبية والجمركية.
و ناقش سالمان آخر تطورات المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في مارس المقبل، والذي أبدى عدد من الشركات وبنوك الاستثمار الرغبة في المشاركة بقوة في المؤتمر.
وخلال لقائه مع عدد من بنوك الاستثمار والشركات البريطانية الكبرى، أكد وزير الاستثمار على وجود عدد من الفرص الاستثمارية الجاذبة في مصر خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة والبتروكيماويات وغيرها، ودعا هذه البنوك لدراسة سبل المشاركة والترويج لهذه المشروعات، مؤكداً على تمتع مصر بميزات عديدة تشجع على الاستثمار بما في ذلك وفرة الأيدي العاملة وانخفاض تكلفتها، وارتفاع معدل العائد على الاستثمار والنفاذ لسوق قوامه 1.6 مليار مستهلك من خلال الاتفاقيات بين مصر وعدد من دول العالم، مما يجعل مصر دولة مرشحة لتكون مركزاً لانطلاق هذه الشركات إلى كبرى الأسواق في العالم.
كما أشار سالمان لعدد من الإصلاحات التشريعية التي تجرى على قانون الاستثمار وقانون سوق المال والقوانين المتعلقة بالاستثمار من قوانين الشركات والإفلاس وقانون تخصيص الأراضي الصناعية وغيرها، بالإضافة إلى استحداث أدوات مالية جديدة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات، لافتاً إلى أن البورصة المصرية أطلقت مؤخراً أول صندوق مؤشر يقيد ويتداول في البورصة يطابق أداء المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ومضيفاً أن السوق المصري قادر على استيعاب مزيد من المنتجات التي تساهم في تعميق السوق ورفع معدلات التمويل للشركات ورفع كفاءة عملية الوساطة المالية من أجل تمويل النمو الاقتصادي المستهدف.
