قالت مى أبو النجا مستشار إدارة التعليمات الرقابية بالبنك المركزى المصرى أن “التعريف الموحد للشركات” ضرورة لدعم التمويلات لقطاع متناهى الصغر ، حيث أنه يعمل على معرفة كل نوع شركة على حدا و بالتالى تسهيل حصول الشركات فى قطاع المتناهى الصغر على التمويلات و الخدمات اللازمة.
قالت خلال مشاركتها فى مؤتمر تمويل متناهى الصغر اليوم”أحلم بتعريف موحد على مستوى الدولة للشركات”.
أوضحت أن البنك المركزى اهتم بإتاحة التمويل للمتناهى الصغر منذ عام 2008 و أصدر مباردة للبنوك باعفائها من نسبة الاحتياطى التى تدعم هذا القطاع ، مشيرة إلى أن المبادرة لن تلقى النجاح الكافى لأسباب كثيرة أبرزها أن البنوك و الشركات فى هذا القطاع كانت غير جاهزة.
تابعت أن البنك عقب ثورة يناير مع تدنى مستويات الاحتياطى النقدى و تدهور معدلات النمو قرر التركيز على المقومات الداخلية فى المجتمع من خلال ترسيخ مبدأ الشمول المالى لشمول الفئات المهمشة الى القطاع المالى.
أوضحت أن التمويلات متناهية الصغر وسيلة للبنوك كى تحقق أرباحا بقيم كبيرة ، مشيرة الى ان تحقيق الاستقرار المالى لن يتأتى دون تحقيق الشمول المالى.
ذكرت أن دور المركزى فى هذا الشأن يأتى من خلال آليات كثيرة أبرزها التثقيف المالى ، مضيفة أنه عكف على إنشاء لجنة للتثقيف المالى العام الماضى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية و بعض الجهات الحكومية الأخرى قائلة “مازال أمامها العمل الكثير”.
تابعت أن أدوار المركزى الأخرى تتعلق فى تأكيد توافر البنية التحتية فى البنوك لضم و شمول 90 مليون شخص فى القطاع المالى ، مشيرة الى ان المركزى أصدر عام 2010 إجراءات متعلقة بطرق الدفع الإلكترونى.
أوضحت أنه قام أيضا بتأكيد تركيز شركة التصنيف الائتمانى لتصنيف الشركات الصغيرة و المتوسطة.
