المؤتمر الاقتصادى القادم فى مارس سوف يشهد خارطة استثمارية جديدة
مصر ترحب برجال الأعمال السعوديين لدعم الاقتصاد باستثماراتهم وتحقيق أرباح لهم
الحكومتان لديهما رغبة قوية فى تنمية الشركة وتوسيع نشاطها الاستثمارى
زيادة رأس المال توجه رسالة طمأنة للمستثمرين السعوديين لزيادة نشاطهم فى مصر
«الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال» ساهمت فى حل كثير من مشكلات رجال الأعمال السعوديين وتطمح لزيادة استثماراتهم
تطوير حزمة مشروعات للشركة حتى 2019 باستثمارات حوالى 4 مليارات جنيه
مليار جنيه مبيعات مستهدفة خلال العام الجارى ٪20 منها مشروعات جديدة
ضخ %25 من استثمارات «سيكون نايل تاورز» وتسليمه 2016
تسليم %65 من «ليك دريم».. وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من «زهرة أسيوط»
البدء فى 3 مشروعات بـ«القاهرة الجديدة» و«دمياط الجديدة» و«أسيوط الجديدة» باستثمارات 2.5 مليار جنيه
أكد المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير ، أن تفعل زيادة رأسمال الشركة من جانب الحكومة السعودية سيدخل حيز التنفيذ خلال فبراير المقبل، ويتضمن ضخ 121.5 مليون دولار، تفعيلاً لاتفاق أبرمته الحكومتان المصرية والسعودية.
وقبل أشهر قليلة أعلنت مصر والسعودية رأسمال الشركة بواقع 243 مليون دولار، تدفع الحكومة السعودية 121.5 مليون دولار نقداً، والحكومة المصرية 121.5 مليون دولار عن طريق حصة عينية حوالى 100 فدان فى 3 مدن جديدة.
توقع أن يتم اختيار المكاتب الاستشارية التى ستتولى إعداد التصميمات للمشروعات الثلاثة الشهر المقبل، على أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال النصف الأول من العام الجارى، ويعقبها طرح المشروعات للبيع، مؤكداً استهداف الشركة البحث عن أراض جديدة لتوسعة استثماراتها خلال 2015.
أوضح حسنين أن الشركة أجرت عدة دراسات لتحقيق أقصى استفادة من زيادة رأس المال سواء العينى أو النقدى، فيما تبدأ مرحلة جديدة ضمن خطة خمسية تشمل عدة مشروعات فى أنماط مختلفة من المشروعات والشرائح المستهدفة من العملاء، إضافة إلى التنوع فى أماكن التطوير، والتى ستشمل مدن القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالى ومدن الصعيد.
وتتوزع ملكية الشركة السعودية المصرية للتعمير بين الحكومتين السعودية والمصرية مناصفة، وتأسست سنة 1975 بهدف الاستثمار العقارى والسياحى فى جمهورية مصر العربية.
أضاف درويش، أن الحكومة السعودية تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى الشركة التى تمتلك %50 من أسهمها وتحقيق زيادة كبيرة فى استثماراتها فى الشركة إلى جانب توجيه رسالة إلى المستثمرين السعوديين وتقديم دعوة صريحة للاستثمار فى السوق المصرى، وضخ سيولة جديدة، إضافة إلى ثقتها بقدرة الاقتصاد المصرى على تجاوز تداعيات ما بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
أوضح أن السيولة التى تضخها الحكومة السعودية يوجه جزء منها إلى 3 مشروعات، حصلت الشركة على أراضيها من حكومة مصر، تمثل حصتها العينية فى اتفاق زيادة رأسمالها، لافتاً إلى أن الاستثمارات المزمع ضخها فى المشروعات الثلاثة حوالى 2.5 مليار جنيه وفقاً للدراسات المبدئية.
ذكر أن المشروعات الثلاثة تطور خلال 3 سنوات، ويتنوع نشاطها بين السكنى والسياحى، بما يوسع شريحة عملاء الشركة ويساعد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتتوزع الأرض على 3 قطع بواقع 68 فداناً فى القاهرة الجديدة ينفذ عليها مشروع للإسكان فوق المتوسط، و13 فداناً فى أسيوط الجديدة إسكاناً متوسطاً، و18 فداناً فى دمياط الجديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط مخصصة سياحى، متوقعا البدء فى تطويرها الربع الاول من 2015 بعد انتهاء إجراءات زيادة رأس المال ودخولها حيز التنفيذ.
لفت إلى أن الأوضاع غير المستقرة التى مرت بها مصر فى أعقاب ثورة 25 يناير لم تنمع الحكومتين السعودية والمصرية من تدعيم الشركة، والتى بدأت مشروعين جديدين خلال تلك الفترة، حيث دخل مشروع ليك دريم حيز التنفيذ فى مارس 2011 باستثمارات حوالى 485 مليون جنيه، يقام على 35 فداناً أعقبه الإعداد لمشروع سيكون نايل تورز، والذى يعد أكبر مشروعات الشركة منذ إنشائها باستثمارات 1.6 مليار جنيه والذى بدأ العمل به أوائل عام 2013.
أكد أن خطة الشركة للسنوات الخمس المقبلة تضمن تطوير حزمة من المشروعات الجديدة فى أنشطة متنوعة تستهدف شرائح جديدة باستثمارات بنحو 4 مليارات جنيه من بينها 2.5 مليار جنيه فى 3 مشروعات جديدة، إضافة إلى استكمال المراحل المتبقية فى مشروعاتها القائمة.
تابع أن الشركة تستهدف مبيعات بقيمة مليار جنيه خلال العام المقبل تشمل المشروعات الـ3 الجديدة %20 من حصيلة البيع، فيما حققت الشركة القيمة المستهدفة للعام الماضى والبالغة 750 مليون جنيه.
أضاف أن عام 2016 يشهد انتهاء مشروع سيكون نايل تور على كونيش نيل المعادى، والذى يشمل فندق خمس نجوم ليكون إضافةً كبيرةً للشركة منذ بدء نشاطها يضاف إلى أصولها، وتدخل به الشركة مجال الاستثمار السياحى بقوة، لاسيما أنه يلبى جزءاً من احتياجات القاهرة من الوحدات الفندقية.
أوضح أن الشركة ضخت استثمارات 400 مليون جنيه تمثل %25 من إجمالى استثمارات مشروع أبراج سيكون نايل تاورز، والبالغة 1.6 مليار جنيه، فيما نفذت %30 من الأعمال بالمشروع، والذى ينتهى بالكامل فى الربع الأول من 2016.
ويقوم تحالف شركتى المقاولات «أرابتك- سياك» بتنفيذ المشروع الذى يضم برجين، الأول فندقى يتكون من 256 غرفة وجناحاً، وستديره شركة هيلتون العالمية، والثانى سكنى يتكون من 190 شقة، وقد نفذت شركة باور أساسات المشروع بكفاءة كاملة.
وسيؤمن الفندق 5 نجوم الذى تقيمه «سيكون» على نيل المعادى 256 غرفة وجناحاً، دخلاً سنوياً للشركة لأول مرة فى تاريخها، لا علاقة له بمتغيرات السوق العقارى، من أصل تزيد قيمته بمرور الزمن.
وأوضح أن الشركة بدأت الإجراءات التنفيذية للحصول على باقى القرض الذى يوفره بنكا الأهلى المصرى ومصر، لمشروع سيكون نايل تاورز، والذى يبلغ 650 مليون جنيه، وتم بالفعل صرف 93 مليون جنيه فى وقت سابق فى صورة قرض معبرى، ومن المتوقع صرف باقى القرض على مراحل خلال العامين الحالى والمقبل.
أوضح أن الشركة تسلم حالياً %65 من وحدات المرحلتين الأولى والثانية من مشروع ليك دريم بمدينة 6 اكتوبر على أن ينتهى تسليم باقى المشروع خلال عام ونصف العام.
ويضم مشروع ليك دريم 376 وحدة تتنوع بين فيلات وتاون هاوس وشقق سكنية باستثمارات تتجاوز 450 مليون جنيه.
وذكر أن الشركة تخطط للانتهاء من مشروع سيكون ريزيدنس بالإسكندرية فى اكتوبر 2015 ويتكون من برج سكنى إدارى تجارى بارتفاع ارضى و11 طابقاً، ويضم 84 وحدة من المستوى الفاخر.
وأوضح الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، أن شركته بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع زهرة أسيوط قبل ثلاثة أشهر وتتضمن 10 عمارات سكنية، بحجم استثمارات 120 مليون جنيه.
أوضح أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين عبر تنفيذ مشروعات جديدة تساعد الاقتصاد المصرى وتحقق تنمية وفى المقابل يحقق رجال الاعمال السعوديون ربحاً مضموناً فى مصر، وأن المعادلة الصحيحة للاستثمار فى مصر هى أن يحقق فائدة للدولة ويعود بالضرورة بالفائدة على المستثمر.
أضاف أن الشركة تضع فى الاعتبار، أن مصر تترقب استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة كواحدة من الوسائل المهمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والشركة تستهدف المشاركة فى زيادة هذه الاستثمارات، حيث تمتلك الإمكانيات من خبرة وتمويل.
قال حسنين، إن العلاقات المصرية مع السعودية شهدت طفرةً كبيرةً عقب انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، متوقعاً ضخ استثمارات سعودية جديدة فى مصر الفترة المقبلة، وستتواجد السعودية بشكل مكثف خلال قمة مصر الاقتصادية المقررة مارس 2015 فى شرم الشيخ وستشهد استثمارات جديدة.
لفت إلى أن الشركة السعودية المصرية مثال للتعاون بين حكومتى الدولتين، موضحاً إن الاتفاق على زيادة رأسمال الشركة مثال جيد للتعاون، لاسيما أن عمل الشركة يقتصر على السوق المصرى فقط، وتهدف لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطن المصرى.
شدد على أن الجانبين السعودى والمصرى لديهما رغبة قوية فى استمرار وزيادة نشاط الشركة، وتحقيق مزيد من النجاحات تضاف إلى رصيدها تحت عنوان «أن العمل الوسيلة الأفضل لمواجهة الصعوبات وتحقيق معدلات نمو أعلى فى حجم أعمال الشركة».
توقع دوريش، أن يكون للوفد السعودى فى قمة مصر الاقتصادية التواجد الأقوى بين الوفود حيث نبعت الفكرة فى بدايتها من المملكة السعودية إلى جانب دولة الإمارات المتحدة.
وينتظر أن تضمن القمة عرضاً تفصيلياً للمشروعات التنموية التى تحقق نشاطاً اقتصادياً فى مصر وتدعم شعبها فيما تعمل الحكومة بكل أجهزتها على إعداد هذه المشروعات فى قطاعات وأنشطة مختلفة تلبى تطلعات جميع المستثمرين العرب والأجانب.
أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على إعداد خريطة للاستثمار فى مصر، ويتصدرها مشروع تطوير محور قناة السويس والذى يعد حلماً لكل المصريين، نظراً لبعديه الاقتصادى والأمنى، فيما يؤكد أن الإنجاز الكبير فى أعمال مشروع قناة السويس الجديد أكد قدرة الشعب المصرى التنفيذية على النهوض باقتصاده، ورسالة طمأنة للمستثمرين العرب والأجانب فى معدلات الانجاز فى المشروع منذ بدايته وحتى الآن هى معدلات هائلة غير مسبوقة فى أى مكان فى العالم، كما أن قدرة المصريين على تجميع ما يزيد على 60 مليار جنيه لتمويل المشروع فى مدة أسبوعين لهى دلالة على عظمة وقدرة الشعب المصرى.
لفت إلى أن الشركة درست احتياجات السوق المصرى قبل تحديد الشرائح المستهدفة حيث تخاطب بمشروع أسيوط فئة الإسكان المتوسط لتوافقه واحتياجات جنوب الصعيد، وانتقلت بالسياحى فى دمياط الجديدة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط والمنطقة فى حاجة لهذا المشروع وأخيراً مشروع للإسكان فوق المتوسط بالقاهرة الجديدة، فيما نفذت الشركة فى وقت سابق مشروعاً فاخراً بالمدينة ذاتها يضم 288 فيلا سكنية.
أوضح أن خطة الشركة تضمن تطوير عدد من المشروعات الجديدة بجانب مشروعاتها الحالية وتخطط للمنافسة على الاراضى التى تطرحها جهات حكومية، شريطة أن تتوافق أهداف الشركة التى تضمن تطوير مشروعات تلبى متطلبات احتياجات عملائها.
أضاف أن الشركة نفذت منذ إنشائها حتى الآن حوالى 18 ألف وحدة سكنية تلبى احتياجات شرائح مختلفة فى أماكن متنوعة فى مصر، مؤكداً التزام الشركة بالقوانين والتراخيص المنظمة للعمل بالقطاع العقارى، إضافة إلى الالتزام مع العملاء فى جودة المنتج ومواعيد التسليم، ما جعل الشركة تحتفظ باسم مميز ويحظى بثقة المتعاملين بالقطاع.
لفت إلى أن الشركة تطور مشروعات فى قطاعات الاستثمار العقارى والسياحى والفندقى، حيث يعد مشروع سيكون نايل تورز الأول من نوعه بين الحكومتين المصرية والسعودية، وجاء التفكير فيه بعد دراسات أثبتت حاجة القاهرة إلى نحو ألفى غرفة فندقية ووجدت الشركة أن كورنيش المعادى أفضل الأماكن لإنشاء فندق.
أوضح أن إدارة الفندق أسندت إلى شركة هيلتون العالمية، وتم الاتفاق قبل البدء فى التصميمات لتكون شريكاً فيها حتى يتوافق والمتطلبات والشروط التى تحددها قبل إدارة الفندق، مشيراً إلى أن بعض الشركات أخطأت بإنشاء فنادق قبل ابرام عقد مع شركة ادراة عالمية، والتى بدورها طلبت تعديلات تكلفت مبالغ إضافية.
أكد أن شركته تعاملت على جميع محافظة أراضيها بالتطوير خلال السنوات الخمس الماضية، والتى تجاوزت 180 فداناً من بينها 35 فداناً بمشروع ليك دريم و70 فداناً بالتجمع الخامس و30 فداناً فى مدينة العبور ولا تؤجل التنفيذ طالما حصلت على التراخيص والموافقات من الجهات المعنية، وجارى البحث عن اراض لتطويرها فيما تعتزم المنافسة على المزايدات الجديدة التى تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرحها الفترة المقبلة.
أوضح انه فى السابق كان المستثمر الخليجى يفقد كثيراً من الوقت والجهد للاستثمار داخل مصر فى ظل غياب رؤية واضحة للخريطة الاستثمارية فيما تعمل الحكومة على إنهاء هذا الغموض وتيسير الإجراءات لتصبح مثالية وقابلة للتنفيذ وبما يتماشى مع احتياجات مصر ويحقق طموح المستثمر فى الاستثمار والربح.
لفت إلى أن المستثمر السعودى يعمل فى كل الأنشطة الاستثمارية داخل مصر بما فى ذلك السياحية والعقارية والزراعية والصناعية، نظراً لدرايته الكبيرة بالسوق المصرى وخبرته فى التعامل معه ويدرك جيداً الفرص الاستثمارية الربحية غير المتوفرة فى كثير من دول العالم بما تمتلكه مصر من مقومات وطاقة بشرية كبيرة.
أوضح أن من أهم عناصر الاستثمار العلاقة المتوازنة بين الدولة والمستثمر فيما نترقب قانون الاستثمار الجديد والمتوقع أن ينهى كثيراً من المشكلات ويشجع الاستثمار على أن يضمن احتراماً للعقود المبرمة.
أكد أن الجمعية السعودية المصرية والتى يشغل عضواً بمجلس إدارتها ساهمت بالتعاون مع اللجنة المشلكة بوزارة الدفاع وبمساندة السفير أحمد القطان سفير المملكة السعودية فى مصر فى حل كثير من مشكلات المستثمرين السعوديين وتعمل على إنهاء المجموعة المتبقية ومتوقع إنجازها قبل مؤتمر مارس المقبل.
لفت إلى أن الجمعية تطمح لمساندة المستثمرين السعوديين على ضخ سيولة فى مشروعات جديدة بعد تهيئة المناخ وتوفير قاعدة استثمارية للمشروعات المتاحة، على أن يقابله تحديد الفرص وتسهيل عمل الشركات المصرية بالمملكة.
تابع أن المشروعات القومية ستدعم الاقتصاد المصرى بقوة خلال المرحلة المقبلة، لكن توفير السيولة التحدى الاكبر أمام الدولة لإنجازها فى الوقت المحدد لاسيما أنها تنفذ جميعها فى وقت واحد فيما يمكن للقطاع الخاص لعب دور فى ذلك عبر الشراكة فى تنفيذها مع القطاع العام.
أوضح أن مشروع الساحل الشمالى الغربى يهدف إلى استيعاب جزء كبير من الكثافة السكانية المركزة فى نحو من 5 – %7 فقط من مساحة مصر فيما يجب الاستفادة من الطاقات البديلة فى تنمية هذه المنطقة بما فى ذلك تحلية مياه البحر والطاقة الشمسية فى توليد الكهرباء، فيما يمكن الاستعانة بالقطاع الخاص من خلال المشاركة مع القطاع العام فى مثل هذه المشاريع لإنتاج الطاقات البديلة وتحلية مياه البحر.
أشار إلى أن نشاط السوق العقاري مؤشر على نمو الاقتصاد، موضحاً أن أى تحسن فى الاقتصاد ينعكس على السوق مطالباً بسرعة إصدار اللائحة العقارية على أن تضمن علاقة متوازنة بين طرفى التعاقد، حيث إن العلاقة لن تنجح ما لم يستفد منها الطرفان.
شدد على أن الوزارات لديها واجبات كثيرة فى توفير البيئة المناسبة للمطور والذى بدوره يمتلك الخبرة فى إدارة الاصول غير المستغلة على ان تكون العلاقة بين الطرفين متوازنة بما يوفر منتجاً مناسباً يخاطب احتياجات المجتمع، مطالباً بأن يكون فكر الشراكة مع القطاع الخاص تستند إلى المشاركة بين من يمتلك الأصول ومن له الخبرة فى إدارتها.
وتوقع حسنين أن يشهد السوق العقارى إقبالًا متزايدًا عقب الاستقرار الاقتصادى والأمنى ما سيكون له انعكاس كبير على الأوضاع الاقتصادية، فضلاً عن قرب انتخاب البرلمان الجديد لتستكمل به السلطات التشريعية والتنفيذية، ما يمهد لمرحلة من الاستقرار الذى افتقدته مصر لعدة سنوات، مؤكداً أهمية دور البرلمان فى إصدار تشريعات توفر بيئة مناسبة لاجتذاب الاستثمارات والتنمية الاقتصادية.
أضاف أنه يتعين على الدولة وضع خطة سريعة لتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين ضمن خطة استثمارية واضحة وجاهزة للعرض على المستثمرين الراغبين فى دخول السوق المصرى لاسيما مع التوجه الخليجى الكبير لمزيد من الاستثمار داخل السوق المصري.
أكد أهمية تفعيل العمل بنظام المطور العام فى ترفيق الأراض لزيادة الاستثمارات إضافة الى المشاركات بين الوزارة والمستثمرين فى تنفيذ وحدات سكنية مقابل حصة من المشروع والذى يحقق نفعاً مشتركاً للطرفين مشدداً على أهمية إيجاد حلول لأزمة الطاقة والتوسع فى انشاء الطرق الجديدة والتى تعد بداية التنمية.