قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة من لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة تتجه لإجراء تعديلات على قانون الاستثمار وليس إصدار قانون موحد للحاق بإعلانه قبل مؤتمر القمة الاقتصادية.
أكد رجب لـ«البورصة»، «أغلب الظن سنجرى تعديلات على قانون الاستثمار الحالى لكننا لم نحسم الأمر حتى الآن.. ما زال النقاش مطروحاً».
وشهدت الفترة الماضية مناقشات عديدة بين وزارة الاستثمار ومنظمات الأعمال لإعداد قانون موحد للاستثمار، وأسفرت عن إعداد 11 مسودة، أرسلت الأخيرة منها للجنة الإصلاح التشريعى لمناقشتها مع الوزارات والهيئات المختلفة، لكنها لم تحظ بقبول عدد منها، بسبب نص القانون على توحيد جهة ترخيص الأراضى فيما عرف بـ«الشباك الواحد»، وكذلك منح حوافز وإعفاءات لتشجيع الاستثمار، ما جعل إمكانية إجراء تعديلات على القانون الحالى أقرب من إصدار قانون جديد للحاق بالقمة الاقتصادية.
أوضح رجب أن لجنة الإصلاح التشريعى عازمة على إصدار مجموعة كبيرة من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار لإصلاح مناخ الأعمال، مشيراً إلى أن اللجنة اقتربت من إصدار القانون الجديد الخاص بشركات الأشخاص التى تؤسس على اعتبارات شخصية وتنقسم لشركات التضامن والتوصية البسيطة والمحاصصة.
أضاف أن اللجنة تعكف حالياً على إجراء تعديلات جوهرية بقانونى المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة وشركات الأموال تمهيداً لإصدارهما قبل مؤتمر القمة الاقتصادية.
وفقاً لنائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، تستهدف اللجنة إصدار حزمة تعديلات على قوانين أخرى قبل نهاية 2015، منها تعديل قانون التجارة خاصة الجزء المتعلق بإفلاس الشركات، كذلك تدرس إجراء إصلاحات على قانون تسجيل الملكية العقارية.
وأضاف أن عدداً كبيراً من القوانين محل عمل ومراجعة الفترة الحالية، وستنتهى قبل نهاية العام، مؤكداً أن لجنة الإصلاح عازمة على إزالة معوقات التشريع خلال الفترة المقبلة، وأنها بدأت عملها الفترة الماضية بإصدار قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية بناء على رغبة المصانع المحلية.
