المؤتمرات لا يكون لها تأثير مباشر فى تدفقات رؤوس الأموال
زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر كان بفضل مشاريع «أرابتك» و«الفطيم»
اعتبرت كورتنى فينغار، رئيس تحرير مجلة «فورن» الإنجليزية المتخصصة فى رصد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعديد من دول العالم والتابعة لمؤسسة «فاينانشيال تايمز»، أن البيروقراطية المفرطة والفساد، هما من أصعب ما يواجه المستثمرين فى مصر، ناصحة الحكومة بتحقيق تقدم فى ملفى الأمن والشفافية.
وعن مؤتمر شرم الشيخ المزمع عقده فى مارس القادم، قالت:«هذه المؤتمرات عادة لا يكون لها تأثير مباشر وكبير فى تدفقات رؤوس الأموال، رغم أنها مفيدة فى تعزيز قدرة البلاد على التواصل مع العديد من المستثمرين والمؤسسات الدولية بشكل مباشر، ومناقشة القضايا التى تؤثر على المستثمرين فى مصر».
وقالت فينغار، إن مصر تمثل واحدة من أسواق النمو الأعلى فى عام 2014، بعدد مشاريع وصل إلى 58 مشروعاً فى الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2014، كما أن مصر سجلت %61 زيادة من المشاريع الجديدة ذات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بالفترة المقابلة من 2013، ووفقاً للبيانات والإحصائيات المتاحة، ووفقاً لمؤشر «إف دى اى ماركتس» الذى يقيس الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى العديد من الأسواق العالمية.
وأضافت أن زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر كان بفضل المشاريع فى قطاع العقارات، وبالتحديد من قبل اثنتين من الشركات اللتين تتخذان من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لهما، وهما «أرابتك القابضة» ومجموعة «ماجد الفطيم»، مشيرة إلى انه فى مارس 2014 أعلنت شركة أرابتك القابضة، وهى أحد أكبر الشركات المتخصصة فى الإنشاء، خطتها لإطلاق 12 مشروعاً سكنياً فى جميع أنحاء مصر، فى حين أن مجموعة ماجد الفطيم فى الشهر نفسه كشفت عن خطة لبناء 4 محلات سوبر ماركت جديدة.
وقالت «فينغار»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أصبحت من بين أكبر المستثمرين فى مصر فى عام 2014، متقدمة على المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وأشارت إلى أن المستثمرين الأجانب لايزالون مهتمين بالاستثمار داخل مصر، مضيفة انه من أجل تحقيق مستويات التنمية الاقتصادية المطلوبة لمصر، فإن البلاد بحاجة إلى مزيد من الاستثمار، وفى قطاعات أكثر تقدماً من العقارات والسياحة.
وأضافت «فينغار»، أن البطالة هى خطر كبير على الأمن القومى فى مصر، وأن القدرة على خلق فرص العمل هو الهدف الأسمى الذى يتوجب على الحكومة أن تسعى إليه، وهذا بالتأكيد يجعل الاستثمار الأجنبى المباشر ضرورياً للاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الاضطرابات السياسية فى مصر ومستوى عدم الاستقرار منذ الربيع العربى، يخيف حتماً بعض المستثمرين الذين تحتاج مصر إليهم للاستثمار فى الوقت الحالى.
كما أن المستثمرين فى مصر يواجهون العديد من المشاكل التى مازالت مستمرة منذ فترة طويلة، وهى البيروقراطية المفرطة والفساد، وبعض من المشاكل مستمرة منذ الربيع العربى، وهى عدم الاستقرار السياسى، آملة أن تحل قريباً تلك القضايا.
وعن تعاون منظمة ومجلة «فورن للاستثمار الأجنبى المباشر» مع الحكومة المصرية، قالت إنه فى الوقت الحالى لا يوجد أى تعاون على المستوى الرسمى مع الحكومة المصرية، وأضافت: «زرت القاهرة بعد ثورة يناير، وأجريت مقابلات مع بعض وزراء الحكومة فى ذلك الوقت».
وترى فينغار أن الحلول الجذرية التى تحتاجها مصر للعمل على زيادة الاستثمارات فى القريب العاجل، هو أن تبدأ فى إيجاد الحلول الجيدة فى الملف الخاص بالأمن، وأن تكون الحكومة على قدر كبير من الشفافية مع جميع المستثمرين.
وعن مؤتمر شرم الشيخ المزمع عقده فى مارس المقبل، قالت: «هذه المؤتمرات عادة لا يكون لها تأثير مباشر وكبير فى تدفقات رؤوس الأموال، رغم أنها مفيدة فى تعزيز قدرة البلاد على التواصل مع العديد من المستثمرين والمؤسسات الدولية بشكل مباشر، ومناقشة القضايا التى تؤثر على المستثمرين فى مصر».
وأضافت فينغار، أنه من الصعب التنبؤ بما يمكن أن يصل إليه الاقتصاد المصرى بعد 5 سنوات، نتيجة العديد من المتغيرات التى قد تحدث، ولكن إذا حدث الاستقرار السياسى بداية من الوقت الراهن، وظهرت بوادر تحسين معدلات الشفافية والنزاهة من قبل الحكومة والعاملين بها، والحد من الفساد والروتين، وتحسين مهارات العمال (بدءاً من التعليم)، فضلاً عن تعزيز الحكومة نفسها بنشاط للاستثمار، فإنه يمكن بالتأكيد زيادة مستوياتها من الاستثمار الأجنبى المباشر وهذا سوف يكون له تأثير جيد جداً على الاقتصاد المصرى بشكل عام مع زيادات فى معدل النمو وانخفاض مستويات البطالة، وذلك سوف يضع مصر فى مصاف الدول النامية المستهدفة للاستثمار الأجنبى المباشر.
