صيام: إعادة هيكلة الإدارات والسياسات أولاً قبل ضخ الاستثمارات ولابد من الاستعانة بالخبرات الأجنبية
الجيلانى: احتمالات نجاح إعادة هيكلة الغزل ضعيفة
«جيرسى إيجيبت» أبلغت الدولة سابقاً أنه يجب إغلاق الشركات.. والهيكلة إهدار للمال العام
تعتبر صناعة الغزل والنسيج من أولى الصناعات، التى تؤثر فى الاقتصاد المصرى، بشكل رئيسى ومباشر، حيث يعمل بها ما يقرب من 2.5 مليون عامل فى مراحل ما قبل وبعد وأثناء الصناعة.
واعترض الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، على تكرار حديث الحكومة حول إعادة هيكلة شركات قطاع الغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للغزل والمنسوجات، وقال إن الدولة ليست جادةً فى هذا الأمر، مشيراً إلى أنها كثيراً ما تحدثت فى هذا الشأن خلال السنوات الماضية بدون نتيجة.
أضاف أن إعادة هيكلة الشركات التى تتحدث عنها الدولة تحتاج إلى 10 مليارات جنيه على الأقل؛ للنهوض بالصناعة كما ينبغى، وإلا فلا فائدة من إعادة الهيكلة بالأساس، وعليهم ضخ الأموال فى أي قطاعات أخرى.
وقال المهندس مصطفى صبحى، رئيس مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج، إن شركات الغزل فى حالة يرثى لها، وإن الدولة تحدثت أكثر من مرة فى شأن إعادة الهيكلة، ولكننا نجدها توقفت فجأة دون مبررات حقيقية.
أوضح، أن أغلب مصانع الشركات قائمة على عدة مبان متهالكة، تم بناؤها من 60 عاماً، مشيراً إلى أن إعادة الهيكلة تتطلب نقل العديد من المصانع إلى خارج الكتل السكنية، وهذا يتطلب وقتاً كثيراً.
أضاف صبحى، أن كبرى مشاكل صناعة الغزل والنسيج فى العمالة الزائدة على الحد فى كافة الشركات، ولا أرى الدولة قد وضعت فى خطتها إعادة هيكلة العمالة، مشيراً إلى انها فى حالة ضخ استثمارات جديدة من اجل تغيير العدد والآلات الصناعية، فسوف تبقى الشركات ضمن قائمة الخسائر، بسبب العمالة الزائدة.
ذكر أنه على الدولة إعادة هيكلة العمالة كأولى خطوات إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج، بحيث تقوم بتوزيعها على مشروعات أو مؤسسات حكومية تحتاج الى هذه العمالة الزائدة، غير هذا ستظل صناعة الغزل كما هى «فى خسارة دائمة».
قال المهندس محسن الجيلانى، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج الاسبق، إن احتمالات نجاح خطة إعادة هيكلة قطاع الغزل والنسيج ضعيفة جداً على الوضع الحالى، مشيراً إلى أن أمراض القطاع أصبحت متوطنة من الصعب التخلص منها.
أوضح الجيلانى، أن الدولة تقدمت بمناقصة إلى المكاتب الاستشارية، وهذا ليس جديداً، مشيراً إلى أن مكتب «جيرسى ايجيبت» أحد المكاتب المتقدمة لإقامة دراسة اعادة الهيكلة الجديدة، وهو نفس المكتب الذى قد أقام دراسة سابقة منذ 5 سنوات، افادت بأن الدولة يجب عليها غلق باب شركات الغزل فى مصر، وأنه لا فائدة من الهيكلة، وضخ الاستثمارات لن يفيد.
وقال الجيلانى، إن نية الدولة نقل المصانع خارج التكتلات السكنية هى فكرة مطروحة منذ أكثر من 8 سنوات ماضية، ولكنها لا تفعل شيئاً فى النهاية بسبب كثرة المشاروات بين المسئولين التى دائماً ما تنتهى إلى فراغ، مشيراً إلى أن الشركات على وضعها الحالى لابد ان تتوقف قائلاً: «إكرام الميت دفنه»؛ لأنه من الصعب النهوض بالصناعة مرة أخرى.
أوضح، أن اكبر مصاعب إعادة هيكلة الشركات تتمثل فى اجور العمالة التى وصلت الى %90 من الايرادات السنوية، مشيراً إلى انها لا يجب ان تزيد على %10 فقط فى حالة صناعة الغزل، و%20 فى صناعة الغزل والنسيج، و%30 فى حالة صناعة الغزل والنسيج والصباغة.
اضاف الجيلانى، أن العمالة غير المباشرة تعد من اكبر عوائق الهيكلة، والتى تتمثل فى الإداريين المشرفين على ماكينات الصناعة، بحيث يمثل كل عامل اكثر من 5 مشرفين واداريين، والمفترض ان يكون العكس.
وقال، ان الدولة ليست لديها ثقة فيما ينصح خبراء الصناعة، ودائماً ما يلجأون إلى المكاتب الاستشارية الخاصة، والتى لا تقدم لها نتائج إيجابية، وإن قدمت فلا تقتنع بها الدولة، فيبقى الوضع كما هو عليه.
