طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات وزارة الصناعة والتجارة باصدار قرار بفرض حصة استيرادية علي واردات الحديد لمصر لمدة 3 سنوات لاتاحة الفرصة للشركات المحلية المنتجة للحديد بتوفيق اوضاعها .
واشار رئيس الغرفة جمال الجارحي الي ان هناك استثمارات جديدة يجري ضخها بالقطاع لتحسين كفاءة عمليات الانتاج وتعميق الصناعة وليس لزيادة الطاقة الانتاجية كما اشار رئيس اتحاد منتجي الصلب بتركيا في رده علي الشكوي التي تقدمت بها الغرفة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق .
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدها الجهاز مساء امس وشارك فيها ممثلين عن تركيا والاردن واوكرانيا والمفوضية الاوروبية وغرفة الصناعات التعدينية بجانب عدد من رؤساء ومديري الشركات المصرية المنتجة للحديد والصلب والاجنبية المصدرة لمصر وعدد من المستوردين.
واكد ممثل الحكومة الاردنية حق مصر في اتخاذ اجراءات حماية صناعاتها الوطنية من اي ضرر تتعرض له وهو ما يتفق مع مبادئ منظمة التجارة العالمية التي تتيح للدول فرض رسوم وقائية او رسم اغراق علي الواردات لمواجهة اية ممارسات ضارة بصناعاتها واقتصادها المحلي.
من جانبه قال سيد ابو القمصان مستشار وزير الصناعة والتجارة رئيس جلسة الاستماع ان جميع الاطراف ذات العلاقة بالشكوي امامها مهلة حتي 29 يناير الحالي لتقديم ردودها علي الشكوي كتابة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق لدراستها واتخاذ القرار النهائي.
من ناحية اخري كشف ممثلي الصناعة المحلية عن تحقيق صناعات الحديد والصلب المصرية لخسائر في التسعة اشهر الاولي من عام 2014 بنحو 700 مليون جنيه بسبب تزايد عمليات الاستيراد بصورة كبيرة وحادة زادت علي 385% مقارنة مع مستويات عام 2013 وتزيد علي 251% عن نفس الفترة من عام 2011 وهو ما يخول الحكومة المصرية اتخاذ جميع الاجراءات لحماية صناعاتها المحلية.
وحول اهمية الاسراع في اتخاذ تلك الاجراءات اكد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية ، ان قطاع الحديد بمصر يحتل المركز السادس عشر عالميا من حيث حجم الانتاج كما تصل استثماراته لنحو 100 مليار جنيه موزعة علي 20 شركة يعمل بها نحو 50 الف عامل اجورهم السنوية تتجاوز الـ 3.6 مليار جنيه بخلاف العمالة غير المباشرة والمقدرة بنحو 500 الف عامل ، وهذه الارقام توضح اهمية حماية صناعة الحديد والصلب.
وقال انه رغم فرض رسوم وقائية مؤقتة في الفترة الاخيرة الا ان هناك زيادة واضحة في واردات مصر من الحديد خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بنسبة 40% ليصل في الربع الاخير من عام 2014 الي نحو 320 الف طن ما يوضح فشل القيمة الحالية لرسم الحماية في الحد من الواردات وبالتالي ما تسببه من اضرار جسيمة علي الصناعة الوطنية.
من جانبه اوضح الدكتور عبد الرحمن فوزي مستشار غرفة الصناعات المعدنية ان من حق الصناعة الوطنية ان تتقدم بشكوي من اية ممارسات غير عادلة او اضرار تقع عليها من الواردات التي تضاعفت خلال الفترة الاخيرة خاصة من دول تركيا واوكرانيا والصين لاسباب تتعلق بانخفاض تعاملاتهم مع شركائهم التجاريين.
وقال ان تركيا سبيل المثال رفعت من صادراتها لمصر لتعويض انخفاض صادرات الحديد التركي الي العراق التي تراجعت بنسبة 67% خلال الفترة من يناير الي سبتمبر من العام الماضي وبنسبة 167% للسعودية بنسبة 167% وليبيا بنسبة 46%، ايضا فان اوكرانيا انخفضت صادراتها لكل من روسيا بنسبة 68% واذربيجان بنسبة 31% و10% لبلاروسيا الي جانب انخفاض اسعارها بشكل كبير بسبب تراجع قيمة عملتها مؤخرا بنسبة 40%، كما ان الصين التي تعاني من انخفاض الطلب المحلي وتراجع معدلات نموها الاقتصادية تزيد من صادراتها لمصر لتعويض هذا التراجع.
واضاف ان الصناعة الوطنية قدمت مذكرة لجهاز مكافحة الدعم والاغراق تثبت بالارقام الصادرة عن جهاز الاحصاء مدي الضرر الواقع عليها من واردات الحديد، الي جانب التاثير الحقيقي للعوامل الاخري التي اثارها المصدرين الاجانب مثل تحريك اسعار الطاقة بمصر مؤخرا والذي رفع تكلفة الانتاج بنحو 0.3% وهو امر غير مؤثر، ايضا ارتفاع تكلفة التمويل والتي تمثل 0.7% من تكلفة انتاج طن الحديد.
من جانبه اكد جورج متي رئيس قطاع التسويق باحدي كبري شركات الحديد المصرية ان ما يردده البعض من وجود استثمارات جديدة بقطاع الحديد المصري ما ينفي وقوع ضرر عليه من الواردات امر غير دقيق حيث تنفذ بالفعل شركته توسعات جديدة باستثمارات 2.5 مليار دولار لتشغيل 10 الاف عامل ولكنها توسعات لتعميق الصناعة وليس لرفع الطاقة الانتاجية ، لافتا الي ان الشركة حصلت علي رخص من الجهات الرسمية عام 2008 اي قبل 6 سنوات من تقديم الشكوي وحدوث الضرر.
وقال ان التوسعات الجديدة تستهدف رفع كفاءة عمليات الانتاج وبالتالي تخفيض تكلفة الانتاج بما يزيد من قدرة المصانع المصرية علي المنافسة محليا وعالميا.
من ناحية اخري رحب ممثلي المستوردين المصريين بقرار فرض حصة استيرادية للحديد، طالما ان ذلك سيسهم في حل مشكلات الصناعة الوطنية، لافتين الي ان المجتمع التجاري حريص علي الصناعة الوطنية التي تشهد بالفعل طفرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما طالب احد كبار المستوردين بفرض رسوم اغراق علي الحديد الصيني اسوة بدول العالم الاخري التي فرضت رسوم اغراق عليه مثل امريكا واوروبا.
