الوكيل: المؤتمر الاقتصادى الفرصة الأخيرة أمام الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر

الاتحاد يعكف على إصدار قانون عمل بديل للقانون المطروح من «القوى العاملة» يحقق مصالح الجميع 

المنطقة اللوجستية بدمياط أمامها العديد من العقبات ويجب العمل على إزالتها أولاً
زيارة الرئيس للصين مهمة والدولة مطالبة بزيادة العلاقات التجارية وجذب شركات بكين للقاهرة

غرفة الإسكندرية تدرس مع رجال أعمال المحافظة المساهمة فى تطوير المناطق العشوائية
تطوير المجمعات الاستهلاكية خطوة على الطريق الصحيح

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن المؤتمر الاقتصادى الذى تعتزم الحكومة إقامته فى شرم الشيخ، مارس المقبل يعد نقطة محورية واختباراً لمدى جاذبة الاقتصاد المصرى، وجدية الحكومة فى طرح المشروعات سيكون لها تأثير كبير على الاستثمار الأجنبى فى مصر الفترة المقبلة.
وطالب الوكيل بضرورة عرض المشروعات الكبرى على المؤتمر بدراسات جدوى واقعية وحقيقية، وتوفير جميع المعلومات للمستثمرين ورجال الأعمال المشاركين فى المؤتمر، مؤكداً أن الشفافية سيكون لها تأثير كبير فى التأثير على الشركات الراغبة فى الاستثمار بمصر.
وأوضح الوكيل أنه قد تم الاتفاق مع العديد من الهيئات التمويلية والبنوك والصناديق الإنمائية وهيئات المعونات على عرض جميع آلياتهم التمويلية لتكون عامل جذب للمستثمرين، يتكامل مع ما سيتم عرضه من الفرص الواعدة، مدعوماً بنتائج الثورة التشريعية والإجرائية الجارية فى ظل مناخ الأمن والأمان والاستقرار السياسى الذى يشعر به العالم أجمع.
وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن المؤتمر الاقتصادى مارس المقبل يعد الفرصة الأخيرة أمام الحكومة الحالية لترك بصمة جيدة للاقتصاد المصرى، خاصة أن المؤتمر يتزامن مع إقامة الانتخابات البرلمانية التى من المقرر أن تنتج عنها حكومة جديدة تتولى مسئولية البلاد.
وأشار الوكيل، بصفته رئيساً لغرفة الإسكندرية التجارية، إلى أن الغرفة تسعى الى المساهمة فى تطوير المناطق العشوائية داخل المحافظة بالتعاون مع رجال الأعمال من ابناء المدينة، مشيراً إلى أن البداية ستكون بمنطقة قطع العنب.
وأعرب الوكيل عن سعادته بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للصين، مؤكداً على أنها فى التوقيت الجيد، معرباً عن أمله فى استغلالها بطريقة جيدة وزيادة التعاون التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى العمل على جذب الشركات الصينية للسوق المصرى والاستفادة من خبراتهم فى العديد من القطاعات.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين تجاوز 11 مليار دولار خلال العام الماضى وتعد الصين الشريك الأول لمصر، ويجب توسيع العلاقات بحيث لا تعتمد على الاستيراد فقط، ولكن يجب الاستفادة من التجربة الناجحة للصين فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وعن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها مارس المقبل، أشار إلى أنه سيتم الاتفاق مع الغرف بالمحافظات على التنسيق مع منتسبيها لمنح العاملين والبالغ عددهم نحو 18 مليوناً فرد، الفرصة الكافية للذهاب لصناديق الانتخاب على مدار يومى الانتخابات لفتح صفحة جديدة من تاريخ مصر الحديثة.
وبخصوص انهيار الروبل الروسى وتأثيره على التجارة البينية مع روسيا أكد الوكيل أن جميع الصفقات بين الشركات المصرية والروسية لن تتأثر بما يحدث نافياً ما تردد عن لجوء روسيا إلى الحد من استيراد المنتجات من الخارج.
وفيما يتعلق بانسحاب الاتحاد من الحوار المجتمعى حول قانون العمل الجديد الذى تقوده وزارة القوى العاملة والهجرة قال الوكيل إن القانون الجديد لم يقم على فلسفة ربط الأجر بالإنتاج، وهو السبيل الوحيد لزيادة الأجر والنهوض بالاقتصاد المصرى إلى جانب عدم تحديده لجهة واحدة تمثل شركاء التنمية (العمال) ما سيعوق أى حوار مجتمعى لصالح الطرفين.
وشدد الوكيل على ضرورة أن يحقق قانون العمل التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال بما يحقق الصالح العام للاقتصاد المصرى، ويرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية وينمى صادراتها ويوفر أجود المنتجات بأقل الأسعار للمواطنين، وذلك من خلال ربط الأجر بالإنتاج.
وأوضح أن الاتحاد يعكف حالياً على وضع قانون كبديل لقانون العمل والتأمينات الحالى، بحيث يعمل على تحقيق مصالح جميع الأطراف ويحقق التوازن بين شركاء التنمية ويربط الدخل بكمية الإنتاج، مؤكداً الإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.
وقال الوكيل إنهم بصدد عقد اجتماع مع الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لبحث مشاكل بدالى التموين، ومطالب أصحاب المخابز والتوصل لحل فيما يتعلق بمشكلة تأخير المستحقات والحوافز، ضمن إجراءات ضمان نجاح منظومة الخبز الجديدة.
ورحب الوكيل بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بربط السجلات التجارية إلكترونياً ما سيوفر على التجار الكثير من الوقت والجهد، مشيراً إلى تعميم تجربة مركز «التميز» على جميع الغرف التجارية.
وقال الوكيل إن الاتحاد ما زال فى مرحلة الدراسة لتطوير محلات البقالة التموينية، ويبلغ عددها 25 ألفاً على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن عمليات التطوير ستؤدى إلى توفير عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة فى جميع المحافظات، إلى جانب تطوير المحال وزيادة نشاطها، ما سيخلق الآلاف من فرص العمل الجديدة إلى جانب زيادة دخل البقال التموينى الذى كان يعتمد على بيع السلع التموينية فقط.
وفى سياق آخر، أكد الوكيل أن مشروع المنطقة اللوجستية بدمياط أمامه العديد من العقبات التى يتعين على الحكومة إزالتها قبل طرح المشروع، حتى يتسنى لها تنفيذه خلال عامين، كما تم الإعلان من قبل وزير التموين.
وأضاف أن من أهم العقبات، التشريعات التى سيتم سنها خلال الفترة القادمة، ومدى تسهيلها إقامة المشروعات الاستثمارية بجانب البيئة الاستثمارية بشكل عام.
وأشار إلى مشاركة الاتحاد وكل من القطاع الخاص والقطاع العام فى المشاريع المتعلقة بمشروع قناة السويس الجديدة للاستفادة من الموقع المتميز للمنطقة.
وعن تطوير المجمعات الاستهلاكية، أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية، أنها خطوة فى الطريق الصحيح، وتساهم فى إشعال المنافسة بين القطاعين الخاص والعام بما يضمن للمستهلك الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منخفضة.
وطالب الوكيل بضرورة إجراء تعديلات تشريعية على قانون الاستثمار، وقانون 89 الخاص بالمزايدات والمناقصات، إضافة إلى قانون الخروج الآمن من السوق «الإفلاس»، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى تعديلات تشريعية فى عدد من القوانين التى تخص الاستثمار فى البنية التحتية الأساسية.