تواجه مؤسسات التمويل متناهية الصغر مجموعة من التحديات لتوفير منتجات تسمح للفئات المهمشة بالتغلب على ارتفاع أسعار الطاقة فعلى سبيل المثال تصل تكلفة السخان الشمسى إلى ما يتراوح ما بين 5 إلى 8 الف جنيه ،إضافة إلى نقص العمالة الفنية المدربة التى تعمل فى صيانة مثل هذه النوعية من المنتجات إلى جانب انخفاض عدد المنتجين لها والذى يتسبب فى غياب المنافسة بصورة تجعل أسعارها شبه احتكارية .
أكد أحمد عبد الوهاب رئيس قطاع الإقراض متناهي الصغر فى الجمعية المصرية للتنمية الشاملة على هامش اليوم الثانى لمؤتمر التمويل متناهى الصغر الذى يعقد بدعم من الهيئة العامة للرقابة المالية أن تأثير خفض الدعم على أنشطة الطاقة يدفع بضرورة مساندة مؤسسات التمويل متناهية الصغر للمساهمة فى توفير مصادر بديلة للطاقة خاصة إلى جانب إتاحة الخدمات غير المالية لإستمرار الإحتفاظ بعملائها والتزامهم بالسداد بصفة مستمرة فى ظل ارتفاع التكلفة الخاصة بتلك المنتجات .
وفى نفس السياق أوضح ان هناك دورا اجتماعيا لمؤسسات إقراض المشروعات الصغيرة يتمثل فى تجنب تمويل الأنشطة التى لها تاثيرات ضارة بالبيئة خاصة أن ربحيتها العالية يصاحبها تأثيرا سلبيا .
طالب عبد الوهاب بضرورة وجود شراكة بين بين مؤسسات الأعمال والبنوك لتوفير قروض تمويل للطاقة إلى جانب اكتمال منظومة ما بعد البيع لمنتجات الطاقة المتجددة عبر التنسيق بن الموردين والفنيين لتجنب إهدار الطاقة والإستفادة من تجارب الدول العربية فى دعم منتجات الطاقة وضمانخدمات ما بعد البيع
