ستمنع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” من تقييم سندات عقارية تجارية لمدة عام من خلال تسوية بقيمة 60 مليون دولار، وفقاً لما ذكره مصدر على دراية بالحدث لوكالة “بلومبرج”.
وأوضح المصدر أنه من المقرر الكشف عن تلك الصفقة اليوم، والتي تعد الإجراء الأصعب بالنسبة لـ “ستاندرد آند بورز” في تلك الصناعة التي يلام عليها تعزيز الأزمة المالية عام 2008 عن طريق تضخيم تقييم قروض رهون عقارية محفوفة بالمخاطر.
وتركز التسوية حول ما إذا كانت “ستاندرد آند بورز” قد خففت معيارها لست أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري أصدرت عام 2011.
وستمنع تلك الخطوة “ستاندرد آند بورز” من تقييم سندات ترتبط بأي شيء بدءاً من مراكز التسوق وحتى ناطحات السحاب وحتى الأوراق المالية التي تباع إلى مستثمري السندات.
