سامى محمد: توزيع السلع التموينية وصرف نقاط الخبز وراء الطفرة ..و ضخ 50 مليون جنيه لتطوير 27 فرعاً تابعاً خلال 2015
تطبيق الزيادة الجديدة فى مرتبات العاملين الشهر الحالى
سجلت مبيعات شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، حوالى 240 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2014-2015، مقارنة بـ130 مليون جنيه فقط خلال الفترة المقابلة من 2013-2014.
قال سامى محمد، العضو المنتدب، إن الشركة كانت تستهدف 273 مليون جنيه مبيعات خلال العام المالى الجارى، ومن المتوقع تجاوزها بصورة كبيرة، فى ظل الطفرة التى شهدتها مبيعات النصف الأول.
وأرجع تلك الطفرة إلى مشاركة المجمعات الاستهلاكية – للمرة الأولى – فى توزيع السلع التموينية، بجانب صرف فارق نقاط الخبز، مشيراً إلى إنهما ساهما فى زيادة المبيعات بنحو 8 ملايين جنيه شهرياً.
وأضاف أن إبراهيم حسنين، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أصدر قراراً بتطوير 27 فرعاً تابعاً خلال 2015، بناء على تعليمات من الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مقدراً التكلفة الاستثمارية لتطوير الفروع بنحو 50 مليون جنيه، لرفع قدرتها التنافسية مع سلاسل «السوبر ماركت» التابعة للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من تطوير 4 مجمعات وتم افتتاحها خلال الفترة الماضية بمناطق البستان، والدقى، والمنسترلى، والمساحة، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، إذ يشمل التطوير المبانى والأجهزة وثلاجات العرض، ووضع نظام كاميرات للمراقبة و«باركود»، وزى موحد للعاملين أسوة بـ«الهايبر ماركت» والسلاسل التجارية الكبرى.
أضاف أن إجمالى الفروع التابعة للشركة يبلغ 155 فرعاً، بينما يبلغ عدد العاملين 1500 عامل، مشيراً إلى أن تطوير المجمعات يشمل أيضاً تدريب العاملين، إذ أن الشركة ستعقد دورات تدريبية للعاملين، للوصول بهم إلى مستوى عالٍ من المهارة فى التعامل مع المستهلك، وتشغيل الأجهزة الجديدة داخل أفرع المجمعات.
أوضح محمد أن منظومة السلع التموينية بدأت بتوزيع 21 سلعة، قفزت حالياً إلى 56 سلعة من بينها اللحوم والدواجن والأرز والزيوت والمكرونة بجانب البقوليات والمنظفات، مشيراً إلى أن الشراء الجماعى للسلع من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية أدى إلى انخفاض الأسعار داخل المجمعات بنسبة %10 مقارنة بمحلات البقالة و«السوبر ماركت» التابعة للقطاع الخاص.
وأكد أن المجمعات الاستهلاكية تهدف إلى خدمة الطبقة المتوسطة، من خلال تقديم تخفيضات وعروض على السلع بجانب التخفيضات التى تقدمها الشركة بالتعاون مع وزارة التموين، التى تشمل 20 سلعة أساسية منها السكر والزيت والأرز واللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، بتخفيضات تصل إلى %10، فى الأيام العشرة الأخيرة من كل شهر، مشيراً إلى أن الشركة تقدم تخفيضات على نحو 50 سلعة إضافية بقيمة التخفيضات نفسها، فى محاولة لمواجهة الارتفاع المستمر فى الأسعار بالسوق المحلى.
وأوضح أن المنتجات التى يتم طرحها بأفرع الشركة، لا تقل جودتها عن مثيلاتها المطروحة فى القطاع الخاص، مؤكداً أن الميزة السعرية للمجمعات تأتى من دعم الشركة القابضة، بجانب التعاقد على المنتجات بصورة جماعية، ما يجعلها تحصل على تخفيضات من المنتجين، كما أن هامش الربح بسيط مقارنة بالسوق الحر.
وأشار محمد، إلى أن نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية والشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزارة التموين بدلاً من وزارة الاستثمار، أثر إيجابياً على أداء المجمعات، نظراً لاهتمام وزارة التموين بتطوير المجمعات ورفع قدرتها على المنافسة من خلال التطوير المستمر.
وأضاف أن خالد حنفى، وزير التموين، شكل لجنة حالياً لزيادة الحوافز والأجور للعاملين داخل الشركة، متوقعاً تطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من مرتبات الشهر الجارى.
كما قام الوزير بتشكيل لجنة برئاسته تضم رؤساء شركات المجمعات، لعمل مقارنة أسبوعياً بين أسعار السلع فى المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة، وأسعارها فى السلاسل التجارية و«المولات» و«السوبر ماركت»، والمراجعة بشكل دورى لتكون الشركات منافسة للقطاع الخاص.
وأوضح محمد، أن وزير التموين يقوم بجولات مستمرة على المجمعات للمتابعة وحل أى مشكلة، مشيداً بتدخل الوزير لمنع إغلاق أحد الفروع التابعة للشركة بمنطقة الدقى، خلال الأسبوع الماضى، نظراً لإصرار مالك العقار الذى يوجد به المجمع على إغلاق الفرع بحجة قيام الشركة بإجراء تطويرات داخلية، ما أدى إلى اعتصام العاملين.
ونجح الوزير بالتنسيق مع محافظ الجيزة، فى حل الأزمة خصوصاً، أن هناك 7 أفرع تابعة للشركة واجهت المشكلة نفسها من قبل.
وأضاف محمد، أن الشركة تقوم أيضاً بتوزيع المقررات التموينية، فى عدد من قطاعات الفروع التابعة لها بنحو 34 قطاعاً فى القاهرة، و19 قطاعاً بالجيزة.
