أبدت شعبة المخابز اعتراضها على إغلاق التموين لنحو 26 مخبزاً دفعة واحدة فى محافظة القاهرة خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد تفعيلها للقانون رقم 712 لسنة 1995 والذى يقضى بتوقع عقوبة الإغلاق والحبس على المخابز المخالفة.
قال أحمد سيد، نائب رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، إن معظم المخابز التى تم إغلاقها كان بسبب استخدامها ماكينات مخالفة للمواصفات أو اختلاف فى الوزن، وتم تحرير محاضر لها بالأقسام التابعة للمناطق الموجودة بها.
أضاف أنه من غير المنطقى أن يعمل صاحب المخبز تحت ضغط الخوف من الحبس، لافتاً إلى أن وزارة التموين لابد أن تلجأ إلى تفعيل قرار الغرامة فقط، وعدم تفعيل القرار 712 لسنة 1995، الذى يؤدى إلى تعنت مفتشى التموين ضد أصحاب المخابز، وابتزازهم تحت تهديد الحبس والإغلاق.
من جهته، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بغرفة القاهرة، إن إغلاق المخابز لم يقتصر على المخابز الموجودة فى القاهرة فقط، وإنما على مستوى الجمهورية، وجار حصر المخابز التى تم إغلاقها فى باقى المحافظات.
أضاف أن التموين تحظر نقل ماكينات خاصة بمخبزين تابعين لفرد واحد، إذا كان المخبزان فى محافظات مختلفة، ولذلك اغلقت مخبزاً نتيجة نقل معدات من القاهرة للجيزة على الرغم من أن المخبزين تابعان لنفس الشخص.
وطالب رئيس غرفة القاهرة بضرورة عقد اجتماع عاجل مع وزير التموين لإقناعه بأهمية إلغاء عقوبة الحبس، وذلك تستطيع المخابز الانتظام فى العمل بكامل طاقتها الإنتاجية فى تقديم الخدمة للمواطنين، حفاظاً على الصالح العام، خاصة أن أصحاب المخابز شركاء الوزارة فى خدمة المواطن المصرى.
