قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار ، أن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر تحسنت بشكل كبير خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 1.8 مليار دولار ،بمعدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
جاء ذلك علي هامش لقاء وزير الاستثمار عدد من رؤساء وممثلي بعض الشركات العالمية وبنوك الاستثمارخلال المؤتمر الترويجي في نيويورك.
وفي ختام الجولة الترويجية قام وزير الاستثمار، بزيارة مدينة نيويورك حيث عقد لقاءات ثنائية مع 10 من ممثلي بنوك الاستثمار، حيث قام بعرض خطة الحكومة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي واستعراض القطاعات ذات الأولوية للاستثمار في مصر والمشروعات الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها.
و أشار سالمان إلى أن الخطة التي وضعتها الحكومة للطاقة تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص في إنتاج الطاقة وفي خطواتها لتنفيذ ذلك، مشيراً إلى قيام الحكومة بإقرار اتفاقية شراء الطاقة وتعريفة التغذية لجذب الشركات العالمية ضمن خطة طموحة للدولة للتوسع في الفترة القادمة.
وأوضح أن الحكومة المصرية تسعى بجدية لوضع شكل واضح للاقتصاد المصري المبني على آليات السوق مع تواجد الحكومة في دورها الرقابي، مشيراً إلى أن هناك عدد من المؤشرات الإيجابية التي بدأت في الظهور في الربع الأول من العام المالي 2014/2015.
والتقى سالمان بأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي الأمريكي (BCIU) وذلك لتوضيح الوضع الحالي للاقتصاد المصري وشرح الفرص الاستثمارية المتاحة، وشرح خطة الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في المرحلة القادمة، وتوضيح أهداف عقد مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري والنتائج المرجوة من المؤتمر. كما أجاب وزير الاستثمار عن عدد من الأسئلة التي طرحها الحضور من أعضاء المجلس والذين يمثلون كبرى الشركات الأمريكية العاملة في العديد من المجالات. وأوضح أن برنامج التنمية الاقتصادي يضع في الاعتبار أن الجزء الأكبر من الاستثمارات المطلوبة للعام المالي الحالي سيأتي من القطاع الخاص سواء من استثمارات داخلية أو استثمار أجنبي مباشر.
كما عقد وزير الاستثمار اجتماعاً مع رؤساء مجلس إدارات وممثلي عدد من الشركات العالمية، حيث تم شرح المميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر وإلى التعديلات التشريعية التي تقوم بها الحكومة الحالية لتهيئة المناخ الاستثماري وخاصة قانون الاستثمار الذي تقوم فلسفته على انشاء شباك واحد يتعامل مع المستثمر وتبسيط وميكنة الاجراءات لتسهيلها والقضاء على الفساد، كما تمت الإشارة إلى أن التواجد في مصر يتيح النفاذ إلى أكثر من 1,6 مليار نسمة وتعتبر مصر هي بوابة الدخول للسوق الأفريقية. كما أن مصر تتميز بنظام مصرفي قوي يستطيع تمويل المشروعات.
وأكد وزير الاستثمار أن مصر لديها فرص كبيرة للنمو في حين يتباطأ الاقتصاد على مستوى العالم، وتم توجيه الدعوة إلى رؤساء الشركات لحضور مؤتمر التنمية الاقتصادي في شرم الشيخ في مارس المقبل.
ومن جانبهم أكد ممثلي الشركات على الاهتمام بالتواجد في السوق المصري، والاستعداد لضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، حيث قام الوزير بعرض عدد من المشروعات المتاحة والتي لاقت اهتماماً من المستثمرين. كما تطرقت المناقشات إلى بحث سبل تحسين مناخ الاستثمار وحل المشكلات التي تعوق تسريع وتيرة الاستثمارفي مصر.
كما أجرى وزير الاستثمار عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي صحف ووكالات أنباء أمريكية وذلك بغرض عرض الصورة الحقيقية لما يحدث في مصر من تطورات إيجابية على الرأي العام ومتخذي القرار الأمريكيين، حيث قام بشرح خطط الحكومة وأهدافها الاقتصادية في الفترة المقبلة وتطور مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية. كما تم التأكيد على استقلالية البنك المركزي المصري، وشرح فلسفة قانون الاستثمار، والمشروعات الكبرى التي تقوم بها مصر.
