إنشاء قطاع مهنى داخل الوزارة لتخريج عمال بجانب الفنيين العام المقبل
إقامة مدرسة للتعليم الفندقى بكل محافظات مصر وتدريب ألف معلم بقطاع الملابس الجاهزة
اعتبر الدكتور محمد يوسف، رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، أن القطاع يعد إحدى الركائز الأساسية التى ترتقى بمستوى الصناعة من خلال تخريج كوادر فنية مهنية مدربة على أسس تعليمية، ويسعى قطاع التعليم الفنى بمصر على تغيير أيديولوجية العمل داخل القطاع، وتطويره بعيداً عن النظم الروتينية المتبعة.
وقال يوسف فى حوار لـ«البورصة»، إن إنتاج خريجى التعليم الفنى فى العديد من المجالات كالأخشاب وتدوير الورق يوفر للدولة نحو 140 مليون جنيه سنوياً، وتسعى الوزارة إلى زيادة هذه القيمة من خلال طرق تفكير مبتكرة، وأبرزها توطيد التعاون مع وزارة الصناعة.
أضاف أن تطوير التعاون بين التعليم الفنى والصناعة سيكون من خلال التطرق إلى المجالات التى تقترحها الأخيرة وزيادة الإنتاج بتلك القطاعات، بجانب العمل على ضم المزيد من المنشآت التابعة للصناعة لتدريب الطلاب بها، وتخريج فنيين وعمال على مستوى عالٍ يخدم القطاعات التى سيعملون بها.
وسيعمل قطاع التعليم الفنى بحسب يوسف، من العام المقبل على إعداد عمال مهنيين محترفين، وعدم الاكتفاء بتخريج عمال فنيين لخدمة غالبية القطاعات الصناعية بصورة أكبر، والاستفادة من حوالى 2 مليون طالب يدرسون بالتعليم الفنى.
وأشار يوسف إلى أن «التربية والتعليم» تعمل على تكوين قطاع مهنى داخل الوزارة لتخريج عامل مهنى خلال العام المقبل، خاصة أن مصر تحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى عمال مهنيين وليس فنيين.
أوضح أن الوزارة ستعمل على التوسع فى قطاع التعليم الفندقى، من خلال تأسيس مدرسة لهذا القطاع بجميع المحافظات، دون تكلفة للإنشاءات على الدولة، حيث سيتم تحويل بعض المدارس التجارية إلى مدارس فندقية، لخدمة المجالات السياحية التى تعد من أهم موارد الدخل القومى لمصر.
لفت إلى أن المدارس الفندقية ستضم الطلاب المنتمين إلى التعليم الفنى، وبالتالى لن تؤثر على الكثافة الطلابية داخل المدارس.
وكشف يوسف عن عقد الوزارة شراكات مع بعض المصانع بعد انتهاء المرحلة الأولى من مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى «التيفت»، حيث أسهم المشروع فى إنشاء شراكات فى العديد من القطاعات مثل «الملابس الجاهزة، التشييد والبناء، الدباغة والجلود، الغذائية والسياحة».
ويهدف مشروع التيفت إلى تطوير التعليم الفنى وخلق كوادر مهنية مدربة، من خلال تعاون الاتحاد الأوروبى الممول للمشروع، والقطاعين الحكومى والخاص.
وكان وزير التربية والتعليم، قد اعتمد خطة بدء المرحلة الثانية من مشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى «التيفت 2»، خلال الشهر الجارى بعد موافقة الاتحاد الأوروبى رسمياً على بدء المرحلة الثانية للمشروع، والتى سيمولها الاتحاد بحوالى 50 مليون يورو.
وأشار يوسف إلى أهمية المشروع كونه نقطة الانطلاق لوضع نظام لحوكمة نظام التعليم الفنى والتدريب المهنى، للمساهمة فى رفع كفاءة وجودة تلك المنظومة بشكل متكامل، يعتمد على المعايير الدولية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
وأضاف أن المشروع يعد بمثابة النواة الأساسية لخلق منظومة حديثة ومتطورة، وفقاً لأعلى معايير الجودة الدولية، المحددة فى ضوء احتياجات سوق العمل، بما يسهم فى توفير الكوادر الفنية والعمالة الماهرة بجميع القطاعات القادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وطالب رئيس قطاع التعليم الفنى وزارة الصناعة بالتوسع فى فتح المصانع والمؤسسات التابعة للوزارة؛ لتدريب أكبر قدر من الطلاب، حيث يتم حالياً تدريب نحو 40 ألف طالب فقط.
وأعرب يوسف عن رغبته بمشاركة القطاع الخاص بصورة أكبر ومنظمات الأعمال، وتكاتف الجهود من خلال مشاركة فعالة لتحقيق أهداف المرحلة الثانية للمشروع، مؤكداً أهمية الشراكة بين المصانع والمدارس، خاصة فى الصناعات كثيفة العمالة كالغزل والنسيج.
وأسهمت المرحلة الأولى لمشروع التيفت فى إنشاء 34 ورشة تدريبية بالمدارس المهنية وتدريب 88 أخصائياً مهنياً، و27 ألف باحث، والمشاركة فى برامج جودة التعليم، وعمل 28 توءمة بين الموسسات المصرية والأوروبية، وإنشاء 130 مركز تدريب بالشركات، بالإضافة إلى تنفيذ 8 دراسات استراتيجة لإصلاح وتطوير التعليم الفنى.
وقال يوسف، إن القطاع يعمل حالياً على تفعيل البروتوكول الموقع بين غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات والتعليم الفنى لتدريب ألف معلم بقطاع الملابس الجاهزة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وبالنسبة لتطوير المناهج، قال يوسف إن هناك تعاوناً بين التعليم الفنى، ووزارة الصناعة للتطرق إلى احتياجات، ورؤى الأخيرة، بالإضافة إلى نقل الخبرات من الهيئات والجهات العالمية بالقطاعات الفنية.
ونوه بأن ميزانية التعليم الفنى، والتى تبلغ %8 فقط من ميزانية وزارة التعليم، لا تكفى لسد احتياجات وتطوير القطاع وبحاجة لمضاعفتها، وهو ما تعانى منه الوزارة ككل، وتم رصد 363 مليون جنيه فقط لتطوير التعليم الفنى، فى حين توجه بقية المخصصات كأجور للعاملين.
وأوضح أن المهن التى تتطلب استشارات وتصاميم وتدريساً تحظى بنسبة أجور كبيرة للعاملين، بخلاف نسب الأجور فى المصانع التى لا تتعدى %20، لأنها تعتمد على المود الخام اعتماداً كلياً.
وقال يوسف، إن القطاع يعمل على تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية، والتى يرى أنها ستؤدى إلى نتيجة كبيرة ستحد من التكاليف.
وذكر أن مشروع رأس المال، والذى بموجبه تكون مدارس التعليم الفنى مدارس منتجة، سيطور من القطاع الفنى، حيث يعتمد المشروع على أن تكون كل مدرسة بمثابة مصنع صغير ينتج للدولة من خلال استغلال مهارات الطلاب الفنية.
وناشد رئيس قطاع التعليم الفنى، طلاب القطاع إدراك أهمية الدور المنوط بهم، حيث إنهم أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة، والتى تخدم المشروعات الصغيرة بالتوازى مع ما يقومون به فى المشروعات التنموية الضخمة.
وأضاف أنه جار العمل على مشروع «المليون تختة» الذى تم إطلاقه فى أغسطس 2013 من خلال بروتوكول تعاون مع صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، حيث تم تسليم 100 ألف تختة.
وينص البروتوكول على قيام الصندوق بتمويل جميع الموارد اللازمة للصناعة للتعليم الفنى وتوريدها للمدارس بصورة فورية بعد تصنيعها، واستغلال القاعدة العريضة من المدارس الفنية الصناعية المتخصصة فى الأثاث، وتشمل المرحلة الثانية تصنيع 500 ألف تختة خلال العام حالى بتكلفة 160 مليون جنيه.
ويشارك فى التصنيع وزارتا الإنتاج الحربى والثقافة من خلال الورش المتخصصة التى تملكانها للصناعة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع المليون تختة حوالى 310 ملايين جنيه، ومن المزمع تصنيع 400 ألف تختة المتبقية خلال العام المالى المقبل.