تعتزم البنوك الإسلامية طرح منتج الإنترنت بانكنج ، لتعزيز الاستفادة من القواعد الجديدة، التى أقرها البنك المركزي، والخاصة بتقديم الخدمة، وتأتى بنوك البركة، وفيصل الإسلامي، والاستثمار العربي، من خلال فرعيه الإسلاميين، فى مقدمة المصارف التى تسعى لتطبيق الخدمة خلال العام الجارى.
وبالرغم من استحواذ خدمات التكنولوجيا البنكية، على أولويات أغلب البنوك التوسعية مؤخراً، فإن هناك تباطؤاً فى خطوات نظيرتها الإسلامية فى ذلك الاتجاه.
من جانبهم، برر مصرفيون ذلك التباطؤ فى تطبيق خدمات التكنولوجيا البنكية، ممثلة فى الإنترنت بانكنج، والموبايل بانكنج وبرامجهما المختلفة، بارتفاع تكلفة تحديث الأنظمة التكنولوجية الداخلية بالبنوك، بالإضافة إلى طبيعة شرائح العملاء التى تتعامل مع تلك البنوك.
قال محمد البلتاجى، خبير الصيرفة الإسلامية، رئيس مجلس إدارة جمعية التمويل الإسلامي، إن ارتفاع التكلفة، لتوفير الحماية الأمنية، تجنباً لاختراق الأنظمة التكنولوجية، يحول دون تطبيق الخدمة، بالإضافة إلى عدم وعى بعض العملاء بقيمة هذه الخدمات، حيث إن معظمهم يفضل التعامل مباشرة مع الفرع، للاطلاع على حجم أرصدتهم، وإمكانية التحويل من حساب لآخر.
أشار البلتاجى إلى أن معظم الخدمات التى تفتقد إليها المصارف الاسلامية، تحتاج فى مجملها إلى نظم تشريعية جديدة، وتدشين وحدة خاصة بالبنك المركزي، للرقابة على أعمال هذه النوعية من البنوك أسوة بنظيرتها التقليدية، داعياً البنوك إلى ضرورة الاستفادة من القواعد الجديدة التى أقرها البنك المركزى، والخاصة بتنظيم الإنترنت، والموبايل بانكنج، والتى سيقود تطبيقها إلى تفادى حالات الاختراق والقرصنة عليها.
يتيح 26 بنكاً خدمات الإنترنت بانكنج لعملائه، والتى تتيح جميع الخدمات المصرفية عبر الإنترنت بانكنج، من خلال رقم سرى، وتوقيع إلكترونى.
وتعد تطبيقات التكنولوجيا العديدة أبرز المعوقات أمام البنوك، حيث تتطلب تكلفة مرتفعة وتحديثات دورية، بالإضافة إلى مستويات مرتفعة من سرية البيانات.
من جانبه، قال عادل العالم، مستشار نظم وتكنولوجيا المعلومات بأحد البنوك الاسلامية، إن هناك حلولاً وسطاً، لإتاحه الخدمة تناسب البنوك الإسلامية، بتكلفة أقل بدلاً من شراء منتجات أو أنظمة تكنولوجية، عبر اللجوء إلى الشركات للحصول على الخدمة بأسلوب معين، من خلال ما يعرف بالحركات التى تتم على المعاملات البنكية، داعياً البنوك الإسلامية إلى ضرورة تطبيق هذه الحلول، كمرحلة مبدئية لتطبيق الخدمة، بدلاً من عدم تواجدها بشكل كامل بالمصارف، كما أن العديد من البنوك تتعاون فيما بينها فى الاشتراك فى نظم معينة نظير رسوم محددة، يتم دفعها للبنك الذى يتولى مهمة توصيل الخدمة لبقية البنوك بحسب العالم.
أوضح العالم أن عدد عملاء القطاع المصرفى، الذى يصل إلى 10 ملايين، يضع أمام البنوك عوائق كثيرة فى التطوير، مشيراً إلى أن البنوك الإسلامية تترقب زيادة عدد عملائها لتتمكن من تقديم خدمات تكنولوجية.
توقع أن تشهد الفترة القادمة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية، طفرة فى التطور التكنولوجى مع كثرة المنتجات التى يتم إطلاقها، وتوسيع قاعدة العملاء، وسعى البنوك للتواجد فى السوق بقوة.
قال مجدى فرحات، رئيس قطاع المعاملات الإسلامية ببنك قناة السويس، إن الإنفاق على التكنولوجيا يتفاوت من بنك إلى آخر حسب المركز المالى، والملاءة المالية، ومستويات العائد بالإضافة إلى الأرباح المحققة.
أوضح أن الخدمات التكنولوجية التى تقدمها البنوك تكون حسب نشاط البنك وعدد عملائه، لافتاً إلى أن نشاط البنوك الاسلامية وعدد عملائها قليل.
أشار فرحات إلى أن معظم البنوك الإسلامية لا توجد فيها خدمات إلكترونية، ويكون مستوى الإنفاق لديها متواضعاً، وتنتهج سياسة تقشفية فى ذلك، مقارنة ببقية البنوك التقليدية، التى تخصص جزءاً كبيراً من محفظتها للتطوير.
