قالت مها الوكيل الباحثة بمركز الأهرام للدراسات الاستراتجية، عضو جمعية سيدات أعمال مصر 21، أن حجم الاقتصاد الغير رسمي قدر خلال الفترة الماضية بـ 2 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة حجمه خلال الفترة التي أعقبت ثورتي 25 يناير و30 يوينو.
وطالبت الوكيل الدولة بأخذ الدراسات العالمية للعديد من الاقتصاديين والذين ساعدو دولهم في ضم الاقتصاد الغير رسمي إلى المنظومة الرسمية وهو ماساهم في خلق العديد من الفرص التشغيلية وتوفير حجم كبير من العمله الصعبة وذلك بسبب التسهيلات التي قدمتها تلك الدول للعاملين خارج الإطار الرسمي.
وأشارت الوكيل أنه علي الحكومة التفكيرمن الأن في حلول بديلة حال عدم نجاح مؤتمر مارس في تحقيق ماتصبو إليه الحكومة المصرية، فيما أكدت علي ضرورة أن تتوجه الدولة لضم الاقتصاد الموازي والغير رسمي للاقتصاد الرسمي للدولة من خلال تسهيلات للاقتصاد الغير رسمي للدخول للمنظومة الرسمية للاقتصاد.
