تفاؤل حذر لمستقبل الاقتصاد.. و%3.9 معدل نمو الناتج المحلى للعام المالى الجارى
توقع بنك الإمارات دبى الوطنى أن يكون عام 2015 هو الأفضل للاقتصاد المصرى منذ 2011 لأن الثقة فى الاقتصاد تحسنت بجانب التوسع فى قطاع التصنيع وانخفضت هوامش منح الائتمان بشكل جيد كما بدأ قطاع السياحة التعافى.
وقال البنك فى تقريره ربع السنوى عن توقعاته للاقتصاد المصرى إن من العوامل الداعمة لتوقعات نمو أفضل، استمرار تدفق المساعدات من الخليج وبدء سداد الحكومة المصرية مديونياتها للشركات الأجنبية العاملة بقطاع البترول، ما أعاد رغبة واهتمام بعض المستثمرين من أوروبا والولايات المتحدة لإمكانية الاستثمار طويل المدى فى مصر.
لكن التقرير لم يخل من مخاوف تعكر صفو هذا التفاؤل مثل وجود بعض علامات الضعف الكامن للاقتصاد منها تراجع مستوى الاحتياطى النقدى ليغطى واردات لأقل من ثلاثة شهور وانتشار السوق السوداء للعملة الأمريكية لتصل الفجوة السعرية للدولار بين سوقى الصرف الرسمية والسوداء %10.
وتخلى البنك المركزى المصرى منتصف يناير الجارى عن سياسته لربط الجنيه بالدولار الأمريكى وأدار عملية لخفض العملة المحلية ويتوقع بنك الإمارات دبى الوطنى تراجع قيمة الجنيه ليسجل سعر صرف الدولار 8 جنيهات بنهاية يونيو المقبل، وأورد البنك فى تقريره «أنه طالما أن الشكوك حول استقرار قيمة الجنيه المصرى قائمة، فإن عودة المستثمر الأجنبى تبدو غير محتملة».
وأضاف «نحن متفائلون بحذر من عام 2015، طالما أن الاستقرار السياسى يمكن الحفاظ عليه، والأحداث الجارية مستمرة لدعم التسارع لنمو النشاط الاقتصادى لهذا العام، خاصة انتعاش الطلب».
أوضح أن المؤشرات المبدئية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية هى الأخرى مشجعة فى المستقبل لإتمام الإصلاحات الاقتصادية الشاملة على مدار عدة أعوام.
ذكر التقرير أن مؤشر الثقة فى الاقتصاد المصرى على المدى المتوسط هو الأقوى منذ عام 2010 وجميع المؤشرات فى بداية العام تظهر أن هذه الثقة ستترجم إلى وتيرة أسرع فى التوسع.
أوضح التقرير أن سوق الأسهم المحلية أحد أبرز تلك المؤشرات، وأنها واحدة من الأفضل أداءً فى العالم العام الماضى، وتم تضييق هوامش الائتمان لتصل إلى أن تكلفة تأمين سداد الديون المصرية (CDs لأجل 5 سنوات) اقتربت من التكلفة فى دبى وهى حالياً أقل من البحرين.
أشار التقرير إلى أن البيانات الحديثة توقعت أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى سيصل مستوى %6.8 بين يوليو وسبتمبر، رغم أن هذه التوقعات جاءت على خلفية قاعدة منخفضة ولا يمكن إنكار أن معدلات الاستهلاك والاستثمار شهدا أداءً قوياً على خلفية الاستقرار فى البيئة السياسية.
وتوقع بنك الإمارات دبى الوطنى فى تقريره أن يصل معدل النمو الحقيقى فى الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية الجارية %3.9، ولكن «للمرة الأولى منذ 4 أعوام نعتقد أن المخاطر تتجه بقوة إلى الاتجاه الصعودى».
وتابع التقرير أن الدعم المالى القوى من دول مجلس التعاون الخليجى يعد عاملاً حاسماً فى استقرار الاقتصاد المصرى وساعد الحكومة فى سداد الديون المتأخرة منذ فترة طويلة لشركات النفط الدولية، وكان يبدو أن هذه المتأخرات تم نسيانها بسرعة وشهدت الشهور الأخيرة معاودة رغبة شركات النفط ضخ استثمارات فى البلاد.
وتوقع التقرير ازدهار الاستثمارات خارج قطاع النفط والغاز، خاصة مع مجئ وفود تجارية بريطانية وأمريكية مهتمة بقطاعات متنوعة على مدار الشهرين الماضيين.
كما أعلنت شركات عن استثمارات ضخمة، ما يعكس ثقة فى الاقتصاد المصرى وقال التقرير «نتوقع أن تكون الاستثمارات هى المحرك الأساسى للنمو لهذا العام».
