قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بتأييد فصل الملازم ع. ع .سمير من الخدمة لتورطه بقضية سرقة بالإكراه لسيارة أخلت بصلاحيته .
شرحت المحكمة حيثيات حكمه بأن المدعي كان ضابطا بإدارة شرطة تأمين الطرق والمنافذ وعوقب بالحبس ينة في حكم صدر بشأنه من محكمة الجنايات في 2011 مع وقف التنفيذ لتورطه اشتراكا بسرقة سيارة و أصدر مساعد أول وزير الداخلية القرار رقم 94 لسنة 2012 بفصله لعدم الصلاحية وفي 18 يناير 2012 وافق المجلس الأعلى للشرطة على مد فترة اختباره ل 6 أشهر أخرى اعتباراً من 1 فبراير2012 وذلك لإحالته إلى المحاكمة التأديبية بتاريخ 16 نوفمبر2011 عن واقعة إدانته بجريمة السرقة المذكورة
واستندت المحكمة لما ورد لها من قطاع التفتيش والرقابة بعدم صلاحية المدعي للتعيين نهائياً استناداً إلى أن ما نسب إليه في الواقعة التي أحيل بسببها للمحاكمتين الجنائية والتي أكدت تورط المدعي بقضية سرقة بالإكراه
خالد مطر
