توقع بنك الإمارات دبى الوطنى ارتفاعا مفاجئا فى معدلات التضخم على المدى القصير.
و قال البنك فى تقريره الربع سنوى أن تخلى المركزى عن قيمة الجنيه و التى بدأها منذ ديسمبر 2012 ،سيزيد من الضغوط التضخمية الفتره المقبله .
وتسببت سياسه خفض العملة المحلية فى إرتفاع التضخم من 4.4% على أساس سنوى إلى 11.9% خلال سنة واحدة ،وهو ما يدعم التوقعات بمزيد من الأرتفاع فى معدلات التضخم خلال 2015.
و توقع البنك انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 8 جنيه بنهاية العام المالى الحالى مستمرا فى الصعود حتى 8.30 جنيه بنهاية ديسمبر 2015 .
و هدد التقرير أنه حال غياب تضييق العجز فى الحساب الجارى الحالى أو حدوث أى تحسن فى تدفقات الحساب المالى فإن الوضع سيستمر كما هو و ستشهد البلاد تراجعات أخرى فى مستويات الاحتياطى.
تابع أنه فى النهاية يجب أن تثبت سياسة خفض الجنيه نجاحها من خلال المساعدة على إحياء تدفقات راس المال، مشيرا إلى أن المخاوف بشان استقرار الجنيه عاملا رئيسيا يحد من عودة المستثمرين لضخ استثمارات فى المحافظ الأجنبية.
أوضح التقرير أنه فى بداية الربع الأخير من العام الماضى ،عقد المستثمرين 0.1% فقط من أذون الخزانة المستحقة بالمقارنة بـ21.1% بنهاية ديسمبر 2010 ،ما يعنى أنه إذا كانت سياسة خفض الجنيه موثوق بها و مرفقة برفع ضوابط رأس المال ، فإننا نتوقع انتعاشا قويا فى هذه المحافظ الأجنبية.
و أضاف التقرير أنه على الرغم من أن سياسة الحفاظ على قيمة الجنيه عملت على إرساء مبدأ استقرار اسمى للعملة فإنها ايضا لها تأثير على زيادة تآكل القدرة التنافسية لمصر،حيث أن قوة الدولار الأمريكى و ارتفاع معدلات التضخم المحلى نتج عنهما ارتفاع حاد فى سعر صرف الجنيه الحقيقى بشكل فعال ليسجل 13% بالمقارنة بمتوسط النسبة منذ عشر سنوات.
ذكر التقرير أن النظرة الاقتصادية تبدو أكثر إشراقا لوجود تركيز أكبر لتحفيز النمو ، مشيرا إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم فإن المركزى فاجأ السوق بخفض أسعار الفائدة 0.5% و هذا يقارن بحالة الخفض التى اتبعها المركزى فى ديسمبر 2012 ،على الرغم من ذلك فإن الأولويات تستهدف معدلات فائدة أقل و بقيمة منخفضة للعملة لعام 2015.
