حجزت الدائرة الاولى حقوق وحريات بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يحيي دكرورى الدعوى المقامه من الدكتور سمير صبري المحامي، للمطالبة بإلزام رئيس الوزراء بقرار ينبه على الشركات و مؤسسات الدولة بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء وليس ضمن الـ ٥٪ من العجزة المؤهلين لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون لجلسة 17مارس للحكم .
واختصمت الدعوى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوى العاملة والهجرة ووزيرة التضامن الاجتماعي، حيث ذكرت الدعوى أن هؤلاء الأقزام لا تنحصر مأساتهم فقط بقصر قاماتهم، وإنما تشمل نظرة المجتمع إليهم، وكأن دورهم في الحياة لا يعدو كونه مجرد مادة للتسلية والسخرية، ناهيك عن شعورهم الدائم بأنهم منبوذون أو غير مرغوب بهم، فتصبح التسلية والسخرية سلاحهم الوحيد لكسب لقمة العيش.
وشددت الدعوى على ضرورة إعلاء كرامة الأقزام والحفاظ على حقوقهم تطبيقا لمواد الدستور في المساواة وعدم التمييز.
كتب: خالد مطر
