قالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أن تشريع التمويل متناهى الصغيرة موجهة لادماج شريحة كبيرة من المتعاملين للنشاط الاقتصادى لدعم الفقراء، كما أن كافة دول العالم تبنت مثل تلك التشريعات لكى يتمكن محدودى الدخل من الاقتراض متناهى الصغر من كافة الجهات تحت مظلة قانونية لحماية مصالح جميع الأطراف، وادى ذلك إلى زيادة معدلات نمو القطاع.
أضافت أن حجم محفظة التمويل متناهى الصغر بلغت 3 مليارات جنيه ونحو 80% منها عبر الجمعيات الأهلية لذلك كان من الضرورى اصدار تشريع لتنظيم تلك الالية لحماية صغار المستثمرين ومحدودى الدخل .
وقالت أن المشروعات متناهية الصغر سوف تنشط وتنمو لتصبح مشروعات كبيرة وبإثبات كفاءة تلك المشروعات سوف تتمكن فيما بعد من الحصول على كافة أنواع التمويلات من جميع الجهات .
كما أن المشروعات متناهية الصغر تُمثل بوابة دخول المرأة للاقتصاد الرسمى، وتعمل نحو 400 جمعية أهلية فى نشاط التمويل متناهى الصغر، وذلك منذ ستينات القرن العشرين، ويقوم الصندوق الاجتماعى بتمويل نحو 136 جمعية بـ 54 مليون جنيه .
وأوضحت خلال مؤتمر التمويل متناهى الصغر بوزارة التضامن الاجتماعى، أن القانون يختص بتنظيم عملية التمويل متناهى الصغر لحماية حقوق المقترض فى المقام الأول .
