جمعت وزارة العدل الأمريكية وسجلت مئات ملايين السجلات سراً عن سائقي السيارات من أجل تكوين قاعدة بيانات وطنية تتبع تحرك المركبات في جميع أنحاء الدولة، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن وثائق ومسؤولين حكوميين حاليين وسابقين.
وأوضحت الصحيفة أن الهدف الرئيسي من برنامج تتبع لوحة الترخيص – الذي تديره إدارة مكافحة المخدرات – هو السيطرة على السيارات، النقود والأصول الأخرى لمكافحة الاتجار بالمخدرات، ولكن ذكر أحد المصادر أن استخدام قاعدة البيانات اتسع لتعقب المركبات المرتبطة بعدد من الجرائم المحتملة الأخرى مثل عمليات الخطف والقتل.
وقد أعلن المسؤولون علناً أنهم يتتبعون المركبات بالقرب من حدود المكسيك للمساعدة في مكافحة عصابات المخدرات، ولكن ما لم يتم الإعلان عنه من قبل أن إدارة مكافحة المخدرات قد أمضت سنوات تعمل على توسيع قاعدة البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وذلك وفقاً لما ذكرته الصحيفة.
كما ذكرت الصحيفة أن عددا من وكالات تطبيق القانون المحلية استخدمت قاعدة البيانات في تحقيقات مختلفة، وأشارت إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت هناك محكمة تراقب أو وافقت على البرنامج.
هذا وقد صرح المتحدث باسم وزارة العدل – التي تشرف على إدارة مكافحة المخدرات – للصحيفة أن البرنامج يمتثل للقانون الفيدرالي.
