أفادت شركة “دلتا للانشاء والتعمير” اليوم، بأن تقرير هيئة مفوضى الدولة والخاص برفض طعن “على علبة” ونجله، ما هو إلا توصية وغير ملزمة للقضاء الإدارى، حيث أنه هو الجهة المنوط بها بحث الطعن وإصدار أحكام ملزمة، مؤكدة انتظارها صدور حكم القضاء الإدارى لهذا الصدد بجلسة 6 إبريل المُقبل.
أما فيما يتعلق بإصدار محكمة الجنح الاقتصادية حكم بتغريم علبة وابنه 100 ألف جنيه غرامة لعدم تنفيذ قرار الرقابة المالية بتنفيذ عرض الشراء الإجباري لكامل حصة الأقلية، قالت أن هنالك خطأ، حيث أن حكم المحكمة اقتصر فقط على تغريم علبة، ولم يشمل نجله، مشيرة أن هذا الحكم مستأنف لجلسة الثالث من فبراير المُقبل.
