قالت وكالة Moody’s في تقرير حديث نشرته اليوم إنه بالرغم من أن التراجع في أسعار النفط قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي (المصنفة ائتمانيا بالفئة Aa2 مع نظرة مستقبلية مستقرة) في العام 2015، وينهي بذلك أربع سنوات متتالية حققت فيها الأمارة فوائضا بميزانياتها، إلا أن الأصول الأجنبية التي تمتلكها الإمارة سوف تساعد في التخفيف من آثار تراجع عائدات النفط في السنوات المقبلة.
وفي هذا السياق، قال ستيفن هيس، نائب رئيس أول لدى وكالة Moody’s:”نتوقع أن تخفف الموارد التي تراكمت خلال سنوات من ارتفاع أسعار النفط، وسياسات الموازنة الحكيمة لعائدات النفط من الآثار السلبية لتقلبات أسعار النفط في الحسابات المالية والخارجية لإمارة أبوظبي”.
وتحظى إمارة أبوظبي بأصول خارجية ضخمة في صناديق الاستثمار خارج نطاق الميزانية بما في ذلك جهاز أبوظبي للاستثمار، ومجلس أبوظبي للاستثمار، وشركة الاستثمار البترولية الدولية “آيبيك”، وشركة مبادلة. وبحسب وكالة التصنيف، تتجاوز هذه الأصول إجمالي المطلوبات الخاصة بالشركات المرتبطة بحكومة أبوظبي وحكومات الإمارات الأخرى.
وأضاف هيس قائلاً:”وفي الوقت نفسه، فإن النمو في اقتصاد أبوظبي، والذي لا يزال يعتمد إلى حد كبير على القطاع الهيدروكربوني، سيظل متقلبا، كما نتوقع أن يتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى أقل من 3٪ وهي أقل من نسبة 4.1٪ التي تم تقديرها في العام 2014، حيث يرجح أن تتكبد الحكومة عجزا ماليا يقدر ب 1.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015 بعد سنوات من تسجيل فوائض كبيرة في الميزانية”.
