لجنة السياحة الخارجية تدرس التحول لشعبة خاصة
أرجأت غرفة شركات السياحة البت فى تفعيل التأمين الإجبارى على السياح لحين تعيين مجلس إدارة غرفة الشركات الجديد.
قال عادل زكى، رئيس لجنة السياحة الخارجية، إنه تم إرجاء تفعيل مشروع التأمين الإجبارى على السياح لما بعد انتهاء انتخابات مجالس إدارات الغرف.
وأوضح لـ«البورصة»، أنه كان من المقرر تفعيل مشروع التأمين الإجبارى على السياح خلال الشهر الجارى، فضلاً عن مخاطبة وزير السياحة للشركات السياحية المصرية العاملة فى استجلاب الوفود الأجنبية رسمياً للالتزام بشروط التأمين، بمجرد إعلان مجلس إدارة غرفة الشركات موافقته النهائية على القرار.
وقال عمرو صدقى، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية، إن قرار التأمين الإجبارى على السياح تم تأجيله لحين انتهاء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية وتعيين أعضاء جدد، حتى يتسنى متابعته.
وأوضح أن القرار يحتاج متابعةً مستمرةً بعد تفعيله، وتم إرجاؤه لحين تعيين المجلس الجديد، وبدوره سيُعيد دراسة مشروع التأمين؛ للتأكد من استيفائه جميع الشروط التى تلائم جميع الأطراف سواء شركات السياحة أو التأمين، وبعدها تتم الموافقة على تفعيله.
وأشاد صدقى بأهمية تفعيل مشروع تأمين السياح من قبل الشركات المصرية، وذلك سيسحب البساط من الشركات الأجنبية المنظمة للرحلات التى تمتنع من تأمين سائحيها الوافدين لمصر، وسيلقى الضوء على نجاح مصر فى توفير جو آمن خلال فترة وجيزة.
وأكد حسام هزاع، عضو لجنة السياحة الخارجية، أنه تم تأجيل البت فى قرار تأمين السياح من قبل شركات السياحة المصرية لحين انتهاء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية؛ ليكون تحت إشراف المجلس الجديد، ويتم تطبيقه بطريقة صحيحة، وتستوفى شروط التأمين المساواة بين جميع شركات السياحة المصرية فى سداد قيمة التأمين على السياح، والتى تبلغ 1.5 دولار أسبوعياً لكل سائح.
ويقتضى نظام التأمين الإجبارى، أن تسدد شركة السياحة 1.5 دولار أسبوعياً عن كل سائح لشركة التأمين المتعاقدة معها.
وتشمل بوليصة التأمين صرف 50 ألف دولار فى حالة الوفاة، ونفس المبلغ فى حالات الإصابة بالعجز الكلى، وكذلك تُغطى مصاريف العلاج بالمستشفيات المصرية، كما تتضمن تأمين السائح بداية من لحظة وصوله إلى مطار القاهرة وحتى مغادرته.
يذكر أن معدلات التوافد السياحى لمصر بلغت 10 ملايين سائح خلال العام الماضى 2014، محققين 7.4 مليار دولار إيرادات.
ومن ناحية أخرى، كشف رئيس لجنة السياحة الخارجية، أن اللجنة تعتزم التحول لشعبة مختصة بذاتها كشعبة الفنادق العائمة، لاتخاذ القرارات الخاصة بها دون اللجوء لجميع أعضاء مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية.
وقال: ننتظر موافقة مجلس إدارة غرفة الشركات الجديد ووزير السياحة؛ حتى يتسنى لنا الاستقلال والتحول لشعبة خاصة.
