قال هاني قدري، وزير المالية، في حوار له مع وكالة بلومبيرج ، إن التغيرات التي حدثت مثل خفض دعم الطاقة واستحداث نظام الكارت الذكي من أجل ادارة أفضل لترشيد دعم الغذاء وتوسيع القاعدة الضريبية هي مفتاح خفض عجز الموازنة من النسبة المتوقعة للعام المالي الحالي التي تتراوح ما بين 10.2% و10.5% إلى ما بين 8% و8.5% في العام المالي 2018-2019.
وأضاف قدري أن الحكومة استخدمت مساعدات الخليج “السخية” لتضييق عجز ميزان المدفوعات وليس لدعم الاقتصاد أو استخدامها كركيزة أساسية للاقتصاد، مضيفا “اقتصادنا سيستقر ويتقدم وفقا لاصلاحات هيكلية حقيقية”.
وقال وزير المالية إنه تزامنا مع انهيار أسعار البترول، فالاصلاحات ربما تساعد الحكومة في إعادة تخصيص الأموال إلى القطاعات المهملة منذ فترة طويلة، وذكرت وكالة بلومبيرج أن الحكومة مكلفة دستوريا بتخصيص 10% من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار في رأس المال البشري وتوفير الخدمات للمواطنين.
وأوضح قدري أن ذلك سيتطلب ضخ كمية هائلة من الموارد، وهو ما سيقضي جزئيا على التأثير المالي للاصلاحات التي نعتزم القيام بها على المدى المتوسط، ومع ذلك فهذا يعد جزء هام من برنامجنا الاقتصادي الذي يهدف إلى تحقيق النمو الشامل.
وبالنسبة لمحادثات صندوق النقد الدولي، قال قدري إن الحكومة على استعداد لدراسة جميع البدائل المتاحة لتمويل أدوات الدين، ولكنها لن تطلب أي قروض حاليا من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن الحكومة تخطط لإصدرا سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال الثلاثة أو أربعة أشهر المقبلة مشيرا أن الحكومة لم تعلن عن أي تفاصيل بشأن الشروط وتواريخ الاستحقاقات، وقال قدري إنه يفضل ألا تكون بأجل استحقاق واحد مؤكدا أن ظروف السوق ستكون هي العامل المحدد.
