140 مليار دولار لإقامة مشاريع تجذب الاستثمارات الأجنبية
سوف تستخدم المملكة العربية السعودية فوائضها النقدية الكبيرة لمواصلة الإنفاق من أجل مساعدة القطاع الخاص حال بقاء أسعار البترول قريبةً من أدنى مستوياتها فى ستة أشهر.
وصرّح توفيق بن فوزان الربيعة، وزير التجارة والصناعة، بأن أكبر اقتصاد فى العالم العربى قادر على الحفاظ على النفقات التى سوف تتسرب فوائدها بالأخير إلى القطاع الخاص والاستثمار فى البنية التحتية، وهذا بدوره سوف يعزز الصادرات.
وتوقع الاقتصاديون انخفاضاً فى الإنفاق الحقيقى فى السعودية جرّاء تراجع عائدات البترول بالتزامن مع أسعار البترول العالمية.
وجاء ذلك فى الوقت الذى ظلت فيه أسعار البترول بالقرب من أدنى مستوياتها فى ست سنوات، أمس، مع تراجع اليورو نتيجة الانتخابات اليونانية، وتم تداول خام برنت بسعر 48.55 دولار للبرميل.
وذكر الربيعة، فى منتدى التنافسية العالمي، أن الحكومة أنفقت المال لتطوير البنية التحتية، وسوف نرى العديد من النتائج من حيث التطور الكبير فى الصادرات. وأضاف أن البنك المركزى السعودى لديه احتياطيات تقدر بحوالى 750 مليار دولار.
وكان صندوق النقد الدولى قد دعا مصدّرى البترول فى المنطقة، بما فى ذلك المملكة العربية السعودية، لكبح جماح نمو أجور القطاع العام والدعم الحكومي، وفى الوقت نفسه استخدام الاحتياطيات النقدية فى الإنفاق الرأسمالى على البنية التحتية الذى من شأنه أن يساعد القطاع الخاص.
وتعهد وزير الاقتصاد السعودى بأن الإصلاحات الاقتصادية التى بدأها الملك الراحل ستستمر تحت راية خليفته.
ويتوجب على الملك الجديد إحداث توازن بين ضرورة إعادة تكييف الاقتصاد وفقاً لأسعار البترول المنخفضة، والحفاظ على دعم الشعب الذى اعتاد الحصول على مساعدات حكومية سخية.
وعلاوة على ذلك، تأتى الحاجة إلى إصلاح داخلى صعب فى سياق بيئة إقليمية غير مستقرة بشكل متزايد، وخاصة مع انهيار اليمن على الحدود السعودية الجنوبية، واستهداف المسلحين الجهاديين للمملكة من سوريا والعراق فى الشمال.
ودعا صندوق النقد الدولى المملكة العربية السعودية لتوسيع القطاع الخاص فى المجال غير النفطى لنمو العمالة، خاصة فى أوساط الشباب.
وقال عبداللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار، إنه من المقرر أن تسعى الحكومة السعودية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى السنوات الخمس المقبلة بمشاريع تقدّر بنحو 140 مليار دولار فى الرعاية الصحية والنقل.
