و ينظم بعثات لافريقيا و الصين لدعوة الشركات لحضور القمة
طالب محمد السويدى،رئيس اتحاد الصناعات ، مجلس الوزراء بطرح حزمة اجراءات قبل عقد مؤتمر القمة الإقتصادية يأتى على رأسها سرعة إصدار تعديلات فى التشريعات الجنائية لحماية المستثمرين قبل انعقاد مؤتمر القمة الإقتصادية مارس المقبل .
و اضاف السويدى،خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد الذى عقد امس،” هناك بعض المستثمرين خاصة فى قطاع الصناعات الغذائية مقيد ضدهم 200 قضية و هو ما يهدد امن الصناع و استقرارهم “.
و اوضح انهم طالبوا البنك المركزى بضرورة القضاء على السوق السوداء لضمان وجود سعر ثابت للعملة الأجنبية بالسوق المحلى، مؤكدا ان وجود سعر موحد للعملة الأجنبية من ابرز عوامل الجذب للمستثمرين المحليين و الاجانب و يساهم تدريجيا فى القضاء على السوق الموازى .
و اضاف ان تعويم الجنيه لصالح الإقتصاد يساهم فى وقف مافيا الدولار ، و زيادة العملة الأجنبية خاصة انه يفتح باب التصدير للجميع.
و شدد على ضرورة وضع الدولة حد معين لتداول النقدية بالبنوك و لسحب الأموال من الجهاز المصرفى كحماية للعملات الأجنبية .
اشار الى ان الاتحاد طالب بسرعة اصدار قانون الإستثمار الموحد و قانون العمل قبل انعقاد مؤتمر القمة الإقتصادية مارس المقبل .
واعترض على بعض بنود قانون الأستثمار كالحوافز التى تمنح من خلال لجنة يراسها رئيس الوزراء و راى السويدى انه المفترض الحوافز تمنح بقانون و فكرة انشاء مجلس ادارة لهيئة الاستثمار يراسه وزير و البنك المركزى ، و اعترضوا عليه لانه لن يعقد اجتماعاته .
و اوضح ان الاتحاد اعد ورقة بأبرز المشروعات الإقتصادية المقرر عرضها خلال مؤتمر القمة الإقتصادية و التى يأتى على رأسها مشروع اقامة 25 مجمع صناعى للصناعات الصغيرة و متناهية الصغر بمتوسط تكلفة 2.5 مليار جنيه و متوسط 33 الف و 400 فرصة عمل ، بالاضافة الى اقامة مجمعات متخصصة لصناعات الأخشاب و الاثاث .
و اضاف انهم تقدموا بتعديلات على قانون اتحاد الصناعات لوزارة الصناعة يضمن انتخاب رئيس الاتحاد و الوكلاء و عدم تعيينهم من وزارة الصناعة ، بالاضافة الى تقسيم انتخابات الغرف الصناعية الى ان يكون 4/1 التمثيل لكبار المصنعيين ، و ال4/1 الاخر للصناعات المتوسطة و النصف المتبقى من الاعضاء يقسم بين الصناعات الصغيرة و متناهية الصغر لضمان تمثيل مختلف القطاعات الصناعية .
و اوضح ان الاتحاد بصدد تنظيم بعثات خلال الفترة المقبلة لدول جنوب افريقيا و الصين لدعوة الشركات الى مؤتمر القمة الإقتصادية
و شدد على ضرورة سماح الدولة لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز من الخارج ، مشيرا الى انها حتى الان لم تسمح للشركات بالاستيراد .
و اضاف:” اعتقد ان وضع الدولة رؤية واضحة لحل أزمة الطاقة خلال عامين و عرضها خلال مؤتمر القمة الإقتصادية مارس المقبل يساهم فى طمأنة المستثمرين “.
و اعترض على عدم وضع وزارة البيئة حتى الان معايير استخدام الفحم فى مصانع الاسمنت بالرغم من توقف اكثر من 60% من المصانع خلال العام الماضى بسبب أزمة الطاقة .
