قالت منظمة العمل الدولية يوم الأربعاء إن خطة المفوضية الأوروبية الرامية لاستثمار 315 مليار يورو لتحفيز النمو قد تخلق أكثر من 2.1 مليون وظيفة جديدة بما يخفض معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي واحدا بالمئة بحلول 2018.
لكن المنظمة قالت إنه لو لم تجتذب الخطة استثمارات خاصة فإنها لن توجد سوى 400 ألف وظيفة جديدة بما لا يحدث أثرا يذكر في عدد العاطلين بدول الاتحاد والبالغ 23 مليونا.
وبحسب رويترز, أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في نوفمبر تشرين الثاني عن الخطة التي تنفذ على ثلاث سنوات.
وقال ريموند توريس مدير قسم البحوث بمنظمة العمل الدولية في إيجاز صحفي “على عكس ذلك إذا أعدت الخطة إعدادا جيدا فإن العدد قد يصل إلى 2.1 مليون وظيفة جديدة بحلول 2018. ذلك سيساعد على خفض في البطالة في الاتحاد الأوروبي قدره 0.9 نقطة مئوية.. وهو ما يخفض معدل البطالة واحدا بالمئة تقريبا بحلول 2018.”
وأضاف قائلا “من المحتمل أن تكون خطة يونكر وسيلة مهمة لتحفيز الاقتصاد الحقيقي بشكل مباشر وتكون مكملة لعمليات ضخ النقود التي أعلنها البنك المركزي الأوروبي” في إشارة إلى برنامج شراء السندات الضخم الذي أعلن الأسبوع الماضي.
غير أن المستثمرين المطلوب منهم ضخ معظم النقود قالوا إن أوروبا تحتاج لمزيد من الأموال الحكومية والكشف عن تفاصيل أكثر إن كانت تريد النجاح لخطتها الكبرى الرامية لتعزيز النمو عبر مشروعات كبرى للبنية التحتية.
وقالت منظمة العمل الدولية إن خطة القروض لمشروعات البنية التحتية والشركات الصغيرة ستتضمن استثمارات خاصة بقيمة 252 مليار يورو للمساعدة في خفض معدل البطالة الحالي في الاتحاد الأوروبي والبالغ نحو 10 بالمئة.
وأشار توريس إلى أن الكثير من الشركات الصغيرة في دول الاتحاد الأوروبي التي بها معدلات بطالة مرتفعة مثل اليونان وأسبانيا وإيطاليا تفتقر حاليا إلى امكانية الحصول على قروض مصرفية مناسبة.
وقال “لذا فمن المهم جدا أن تتضمن الخطة عنصرا قويا يتمثل في مشاركة الشركات الصغيرة على سبيل المثال من خلال ضمانات ائتمانية على سبيل المثال ومن ثم تتحقق الاستفادة الكاملة من الأموال.”
وقالت منظمة العمل إن التوزيع عامل مهم إذ ينبغي ألا تبعد الأموال عن الدول والقطاعات الأشد احتياجا إليها.
