400 وحدة فى المرحلة الأولى وتسليم الخرائط للمحافظة.. والمخطط يشمل شوارع المطار والوحدة وجزءاً من «الكورنيش»
قررت وزارة الإسكان نزع ملكية 2500 وحدة فى منطقة إمبابة، ضمن مخطط تطوير شمال الجيزة، على أن يتم تعويض السكان بوحدات بديلة فى مشروع مطار إمبابة.
وسلمت الوزارة مخططات نزع الملكية، وتشمل الحصر المبدئى للوحدات، ويضم فى المرحلة الأولى 400 وحدة فيما رفضت اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة بدء إجراءات نزع الملكية دون التنسيق مع السكان وإعلان خرائط المشروع.
قال مصدر بوزارة الإسكان لـ«البورصة» إن باقى الوحدات التى سيتم نزع ملكيتها فى المراحل التالية تقع فى شوارع البوهى والوحدة ومنطقة الاتصال بطريق الكورنيش ووحدات تقع على جزء من طريق الكورنيش.
أضاف أن نزع الملكية سيتم على 3 مراحل، وتم تسليم خرائط المرحلة الأولى لمحافظة الجيزة، وبعد إزالة الوحدات سيتم تحديد المحاور الطولية والعرضية وبدء تنمية المنطقة برفع كفاءة شبكات المرافق بالكامل، وتنفيذ طرق جديدة ورفع كفاءة القديمة.
أشار إلى حصول المضارين من نزع الملكية على وحدات بديلة فى مشروع مطار إمبابة، ويتم تنفيذ 3180 وحدة بمساحات من 85 حتى 140 متراً مربعاً، ولن يحصل على تعويض مادى، وسيتم الاكتفاء بمنحه وحدة بديلة.
وقال المصدر إن الوزارة تعد دراسة استثمارية لمساحة 70 فداناً فى أرض مطار إمبابة، وسيتم تحديد طريق الطرح سواء بحق الانتفاع أو البيع مع تحديد الأنشطة التى ستقام وفقاً لاحتياجات المنطقة، خاصة أن آخر تقييم لسعر الأرض وصل إلى 4.5 مليار جنيه.
وقال المهندس محمد صالح، المنسق العام للجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة إن اجراءات نزع الملكية غير قانونية، لأنه وفقاً لقانون البناء الموحد لا يجوز لأى جهة أن تفرض التعويضات بصورة منفردة دون موافقة جماعية من المتضررين.
أضاف لـ«البورصة» أن الوزارة لم تعلن تفاصيل المشروع، وأماكن الإزالات، بينما تم تسريب الخرائط من داخل الوزارة لصالح رجال الأعمال وتجار الأراضى، بحسب قوله.
أشار إلى أنه فى الأول من يناير 2009 صدر قرار من مجلس الوزراء، ونشر فى الجريدة الرسمية بالمنفعة العامة لمناطق تطوير شمال الجيزة، ونص القرار على وجود خرائط تفصيلية للمشروع تتضمن أماكن التطوير والإزالة وإحداثياتها، وبلغ عددها 35 خريطة، منها 17 خريطة للإزالات فقط، ولم يعلن عنها حتى الآن.
وشدد صالح على ضرورة موافقة الأهالى على نزع الملكية باتفاق جماعى بين المتضررين ووزارة الإسكان على أسلوب التعويض سواء بوحدات بديلة أو تعويض مادى.
