مناقصة لتطوير ميناء رشيد ومنطقة إدكو بتكلفة 400 مليون جنيه
أعلن محمود السكرى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة، طرح مشروع البورصة السلعية خلال أسبوعين من الآن.
وتأتى أهمية البورصة السلعية، كون المحافظة تعتبر «سلة غذاء» مصر، إذ تمتلك ثلث إنتاج مصر من الموالح والخضراوات و%65 من القطن، بالإضافة إلى تميزها بالإنتاج الحيوانى. قال السكرى فى حواره لـ«البورصة»، إن مؤتمر الاستثمار الذى نظمته الغرفة يومى 20 و21 يناير الجارى، كان البداية لتنفيذ مشروعات المحافظة، موضحاً أن البورصة السلعية من أهم المشروعات فى المحافظة، وستعمل على ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة.
وكشف أن اختيار البحيرة يأتى لتكون نقطة البداية للبورصات السلعية فى مصر، لأنها تعتبر من أكبر المحافظات التى تمد مصر بالسلع الزراعية.. فالسوق المحلى يعتمد على البحيرة فى توفير احتياجاتها بنسبة تصل إلى نحو %60.
وأكد أن التكلفة الاستثمارية للبورصة 500 مليون جنيه وتقع فى مركز بدر، الذى ينتج نسبة كبيرة من إجمالى إنتاج الخضراوات والفاكهة بالجمهورية.
وأضاف السكرى، أن البورصة ستقام على مساحة 57 فداناً، وبجوارها منطقة صناعية على مساحة 17 فداناً، على أن يتم إنشاء مصانع للعصائر والصلصة بها.
ومن المرتقب أن توفر البورصة 4 آلاف فرصة عمل تقريباً لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة، وتضم ثلاجات كبيرة مخصصة للخضراوات والفاكهة، ومحلات بيع مستلزمات الزراعة وليس للاتجار فى الخضراوات والفاكهة فقط.
وكشف السكرى أن السبب فى تأخر تدشين البورصة هو الرغبة فى التنظيم الجيد لها، خاصة أنها تعتبر مشروعاً ضخماً متكاملاً، وليست مشروعاً عشوائياً، بالإضافة إلى الحصول على موافقات بدء التشغيل التى تستغرق وقتاً.
وأكد أنه لا تجوز إقامة مناطق صناعية أو بورصات سلعية إلا فى مراكز الإنتاج لضمان خفض تكلفة النقل، الأمر الذى يؤدى إلى خفض سعر المنتج النهائى، وزيادة قدرته التنافسية حال تصديره للخارج، أو طرحه بالأسواق المحلية.
أشار السكرى إلى طرح مشروع تطوير ميناء رشيد وبحيرة إدكو، على المستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى، لافتاً إلى أن تكلفة هذه المشروعات تبلغ حوالى 400 مليون جنيه. ويستهدف مشروع رشيد، ربط مدينة رشيد بالإسكندرية من خلال خط بحرى، والتخطيط لإقامة فندق سياحى، وعمل مدينة سكنية كبيرة.
مبيناً أن المساحة الفعلية للصيد الحر فى منطقة إدكو لا تتجاوز 500 فدان، رغم أن المساحة الفعلية للبحيرة حوالى 5 آلاف فدان.. وتطوير المنطقة سيزيد المساحة المتاحة للصيد.
وقال إن الغرفة تتبنى إنشاء محطة للطاقة الشمسية بوادى النطرون، وإقامة مصنع للمبات الليد وجميع هذه المشروعات (رشيد- إدكو- الطاقة الشمسية) سيجرى طرحها فى المؤتمر الاقتصادى المرتقب خلال مارس المقبل.
كما تتبنى مشروع الباعة الجائلين، الذى سيؤدى إلى تجنب المشاجرات بين الباعة الجائلين وأصحاب المحلات.
ويقوم السوق بتوفير كل الخدمات الأساسية، بشرط أن يكون قريباً من المكان الذى كان يعمل فيه هؤلاء الباعة.
وأوضح السكرى أن الغرفة تنسق فى الوقت الراهن مع المحافظة، لتطوير وتنمية مشروع الثروة الحيوانية والزراعية بمنطقة «عاداة» بسيدى غازى بكفر الدوار، لتوفير اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان والمنتجات الزراعية لتحقيق التوازن فى الأسعار والحد من ارتفاعها، مؤكداً أن المشروع يشمل إنشاء مجزر آلى على مساحة 3 أفدنة، ووحدة حجر زراعى وحيوانى، وإنشاء مصنع للأدوية البيطرية على مساحة 2 فدان بالمنطقة الصناعية بـ«الطرانة» فى حوش عيسى.. ولم تتحدد بعد التكلفة الإجمالية للمشروع.
وأوضح أن الغرفة تستهدف تطوير نقطة التجارة الدولية الموجودة بالمحافظة، ومن أهم أهدافها استخراج سجلات المستوردين ووحدة مصرفية تابعة لأحد البنوك، وفرع لإصدار تراخيص العمل التجارى بتفويض من محافظة البحيرة.
وعن التطوير الزراعى بالمحافظة، أكد أن البحيرة تمد سوق العبور بنحو %65 من إجمالى المنتجات الموجودة به، مشيراً إلى أن مشروع قناة السويس يعتبر مشروع المستقبل، ويستهدف الأجيال المقبلة.. ولكن الفترة الحالية تحتاج لإقامة تلك البورصات السلعية فى المحافظات المنتجة للمحاصيل الزراعية.
كما أن الغرفة دشنت خلال العام الماضى مركز تميز للمستثمرين، تنفيذاً لسياسة الشباك الواحد.
وتم افتتاح فرع لبنك التنمية الصناعية فى غرفة البحيرة خلال العام الماضى، بمقر الغرفة يساعد التجار على تطوير نشاطهم ما يخدم 80 ألف تاجر يعملون فى مجالات مختلفة، ويمكنهم الاستفادة من المميزات المتوقع أن يقدمها البنك من خلال فرعه الجديد.
