اعلن اتحاد عمال مصر عن استمراره في الجلسات الحوارية في ظل الانسحابات من قبل البعض مؤكداً أن حضورة ليس يعني الموافقة علي قانون العمل الجديد وفي نفس السياق انسحبت النقابات المستقله من الجلسات الحوارية التي تعقدها القوي العاملة و التي وصلت الي الجلسة العاشرة التي تجري حالياً اعتراضاً منهم علي طريقة ادارة المناقشات التي تهدر حقوق العمال حسب قولهم.
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر لـ”البورصة” ان الاتحاد لن يقرر بعد الانسحاب من الجلسات الحوارية لافتاً إلي الاستمرار في حضور الجلسة العاشرة التي تجري الأن .
وأكد نائب رئيس الاتحاد علي عدم الموافقه حتي الان علي القانون بشكل عام, لافتاً إلي انه تم الاتفاق مع الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة علي ان مشروع القانون سيعرض على مجلس إدارة اتحاد العمال بعد الانتهاء من الحوار الاجتماعى وفى حينها سيتم تحديد موقفنا من هذا المشروع .
واضاف انه حضور ممثلي الاتحاد من الجلسات الحوارية ليس معناه الموافقه علي القانون مؤكداً أن الموافقه من عدمها سيتم تحديدها بعد المراجة من مجلس الادارة .
من جانبة قال باسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ونقيب السياحين أن قرار الانسحاب من الجلسات الحوارية التي تعقدها القوي العاملة ياتي في ضوء عدم تمكنهم من ابداء ارائهم عن المواد التي يتم مناقشتها خلال الجلسات بمساحة كافية تمكنهم من عرض وجهات نظهم.
وتابع حلقة ان الدكتور ناهد العشري وزيرة القوي العاملة لم تمنح لنا الفرصة فرصة في ابداء الرأي خلال الجلسات, مشيراً إلي أنها مانت تقرأ المواد دون إعطاء فرصة لسماع الأراء.
واضاف عاطف عبد المندي رئيس جمعيىة العمال المفصولين, ان ممثلو العمال قد شاركو في لجنة العمال المفصولين التي ترأسها الدكتورة ناهد العشري وزيرة القوي العاملة للمساهمة في عودة العمال إلى عملهم، لافتاً أنها حتى الآن لم تتمكن من عودة عامل واحد، وان الوزيرة ترفض إعطائهم أي معلومات عن العمال المفصولين بالمحافظات الأخرى .
