تجرى حالياً مشاورات حكومية بشأن تأسيس صندوق استثمار بمساهمات من حكومة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»: من المتوقع أن يعقد اجتماع برئاسة الجمهورية الأسبوع الجارى لتحديد مساهمات كل دولة فى الصندوق، ومناقشة بعض الأمور الفنية التى يجب مراعاتها فى قانون التأسيس المتوقع له أن يعلن أثناء مؤتمر القمة الاقتصادية، «مصر المستقبل» المزمع عقده مارس المقبل.
من المقرر عقد اجتماع بين وزير الدولة الإماراتى، الدكتور سلطان الجابر، ووزير المالية السعودى، إبراهيم العساف، الذى يزور القاهرة حالياً ومسئولين مصريين للاتفاق على بعض الإجراءات.
وقال مسئول حكومى إن الصندوق سوف تستثمر فيه نسبة من أموال الوقف بالسعودية والإمارات، وذكر أن الحكومة المصرية تخطط للوصول بحجم الأموال المستثمرة فى الصندوق إلى 50 مليار دولار، لكنه لم يحدد أجلاً زمنياً لذلك.
ونشرت «البورصة» أن الحكومتين المصرية والإماراتية بدأتا الاتفاق على تدشين صندوق استثمار برأسمال 10 مليارات دولار، ويستثمر بصورة أساسية فى قطاعات البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل واللوجستيات.
وأشار المصدر إلى اتفاق مبدئى على تأسيس كيان استثمارى واحد يضم الإمارات والسعودية ومصر، ويستثمر فى مشروعات كبرى تطرحها الحكومة المصرية.
ورجحت مصادر أن تساهم مصر فى صندوق الاستثمار عبر مشاركة بحصص عينية مثل اتاحة الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات يمولها الصندوق، لكن هذا الأمر مازال قيد الدراسة ولم يبت فيه.
وقالت المصادر إن الصندوق حال تأسيسه ونجاح تعبئته بمبلغ كبير- يتوقع أن يصل لـ50 مليار دولار- سيحدث طفرة بالاقتصاد المصرى، ويزيد من معدلات النمو إلى %6 من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضافت أن الصندوق، باعتباره ذا طبيعة خاصة، سيصدر بشأنه قرار جمهورى من الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتسعى الحكومة لإقرار قانون موحد للاستثمار يساعد على تقليص العراقيل التى تواجه المستثمرين عند إنشاء مشروعاتهم، ومن ثم جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد وزيادة صافى تدفقات النقد الأجنبى.
