300 مليون جنيه أقساطاً مسندة ديسمبر الماضى ونستهدف نمواً بـ٪20
نتصدر حجم الأقساط بالسوق.. ونسعى لعضوية إحدى الشبكات الدولية
«الطبى» من أكثر الفروع نمواً واعتماد التعديلات التشريعية نقطة انطلاق للقطاع
القائمون على الصناعة مطالبون بتحويل الحاجة للتأمين الطبى إلى طلب فعلى
تستهدف « ميد مارك » للوساطة %20 نمواً فى حجم أقساطها المسندة لشركات التأمين بنهاية العام الجاري، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تسويق منتجات التأمينات العامة والممتلكات بحلول يونيو المقبل، فضلاً عن تخطيطها للانضمام لشبكة وساطة إقليمية أو عالمية فى الفترة المقبلة.
وقال وليد عوف، العضو المنتدب بالشركة فى حواره لـ«البورصة»، إن «ميد مارك للوساطة» نجحت فى إسناد 300 مليون جنيه تقريباً من الأقساط لشركات التأمين المتعاقدة معها بنهاية 2014 بمعدل نمو %15، مقارنة بالعام السابق.
وأضاف أن تلك الأقساط تتركز بتأمينات الأشخاص سواء بفرع الطبى أو الحياة، حيث مثلت التأمينات الطبية ما يتجاوز %90 من تلك الأقساط، فيما بلغ معدل احتفاظ الشركة بتعاقداتها مع العملاء نفس النسبة بفضل النتائج الجيدة على المستوى الفنى لتلك المحفظة بشركات التأمين ومستوى الخدمات المتميزة التى تحرص شركة ميدمارك على إتاحتها لعملائها.
وأرجع تصدر «ميد مارك» شركات الوساطة بالسوق من حيث الأقساط، إلى نوع منتجها الذى يتميز بارتفاع سعره وجودة خدماته.
فيما ترتبط «ميد مارك» للوساطة بتعاقدات مع عدة شركات بالسوق أبرزها «بوبا إيجيبت» المتخصصة فى التأمينات الطبية بجانب «ميتلايف أليكو» و«الدلتا للتأمين»، بالإضافة إلى شركة «التجارى الدولى لتأمينات الحياة CIL».
وكشف العضو المنتدب عن خطة ميد مارك للعام المقبل، والتى تستهدف %20 نمواً بحجم الأقساط نهاية العام الجاري، عبر توسيع قاعدة العملاء وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى التوسع فى حصة عقود تأمينات الحياة بمحفظة الشركة.
وتتصدر «ميد مارك» شركات الوساطة العاملة بالسوق المصرى من حيث الأقساط المسندة لشركات التأمين، لكنها تسعى خلال السنوات المقبلة لتوسيع شريحة العملاء وزيادة قاعدة المستفيدين من الخدمات سواء بنشاط التأمين الطبى أو الحياة، وفقاً للعضو المنتدب.
تأسست «ميد مارك» للوساطة منتصف يونيو 2011 وتعد الـ26 بقائمة الشركات التى تزاول نشاط الوساطة فى التأمين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، ويبلغ رأسمالها المدفوع حالياً 2.1 مليون جنيه.
وحسبما أفاد العضو المنتدب بالشركة، فإن «ميد مارك» تسعى للتوسع فى تسويق وثائق الحياة لصالح شركات التأمين المتعاقدة معها التى تضم التجارى الدولى لتأمينات الحياة CIL خلال 2014، بجانب ميتلايف أليكو، والدلتا لتأمينات الحياة.
وكشف عن تخطيط «ميد مارك» للوساطة لاقتحام نشاط الوساطة فى التأمينات العامة والممتلكات، على أن تعتمد خطة واضحة منتصف العام الجارى، تتضمن توقيت العمل، وكيفية الدخول بالسوق من خلال كوادر فنية مدربة تمتلك الخبرة التى تؤهلها لتقديم قيمة مضافة لـ«ميد مارك» خاصة فيما يتعلق بثقة العملاء.
وأضاف أن شركته تستهدف الوصول بمحفظة تأمينات الحياة والممتلكات إلى %15 من إجمالى الأقساط المسندة لشركات التأمين بنهاية العام الجاري، مقابل التأمينات الطبية التى تتجاوز %90 من المحفظة حالياً.
ولفت إلى أن شركته ليست جزءاً من شبكات الوساطة العالمية، فيما تخطط «ميد مارك للوساطة» للانضمام لإحدى الشبكات الإقليمية أو العالمية الفترة المقبلة، بشرط أن تكون حسنة السمعة، وتمثل قيمة مضافة لـ«ميد مارك».
وعن رؤيته لسوق التأمينات الطبية فى مصر، أوضح العضو المنتدب بميد مارك للوساطة، أن نشاط نشاط التأمين الطبى تطور بشكل إيجابى خلال السنوات الثلاث الماضية، كما لجأ القطاع الخاص إلى التوسع فى تقديمه للعاملين كميزة إضافية فى القطاع الخاص، خاصة فى ظل قصور خدمات التأمين الطبى الحكومي.
وقال إن مع بداية 2011 كان هناك عاملان مؤثران جداً بالتأمين الطبي، أولهما الانكماش الاقتصادى، والذى يؤدى إلى تراجع معدلات نمو السوق، والثانى زيادة الوعى للعاملين وأرباب الأعمال، ولكن العامل الثانى هو ما تحقق على عكس المتوقع، ما زاد من حجم الطلب على خدمات التأمين الطبى ونمو معدلاته، فضلاً عن دخول لاعبين جدد بالسوق.
وأضاف: «لا يزال سوق التأمين الطبى الخاص ينقصه الكثير من التنظيم والنضج فى الممارسة، وهو ما لا يختلف عليه الكثيرون سواء شركات تأمين أو إدارة خدمات أو مقدمى خدمات أو حتى العملاء من المؤسسات الواعية».
فى سياق متصل، أشار إلى أن علاج تلك المشكلة يأتى عبر تشريع رقابى ينظم الممارسة، والذى من المنتظر إقراره ضمن حزمة تعديلات القانون 10 لسنة 1981، وهو ما تعد نقطة انطلاق لتطوير صناعة التأمين الطبى الخاص.
وأكد العضو المنتدب بميد مارك للوساطة، جاذبية الاستثمار بقطاع التأمين الطبى فى السوق المصرى وفرص هائلة، حيث يتجاوز معدل الإنفاق على القطاع الصحى ما قيمته حوالى 80 مليار جنيه.
ووفقاً لعوف، فإن صناعة التأمين الخاص تغطى فقط %1 من الإنفاق الطبي، ويدرك المستثمرون الأجانب مدى جاذبية القطاع، ويتحين الكثير منهم الانتهاء من الإطار التشريعى المنظم للقطاع لتحديد آليات العمل.
وطالب العضو المنتدب بميد مارك للوساطة، جميع القائمين على صناعة التأمين بتحمل المسئولية فى توسيع دائرة الوعى للمتعاملين، وتحويل حاجة شرائح كبيرة لخدمات التأمين الطبى إلى طلب حقيقى بالسوق.
واستبعد أن يؤثر التأمين البنكى على حجم أعمال شركات الوساطة بالتأمينات الطبية، خاصة أن شركات القطاع بدأت طرح أكثر من منتج للطبى الفردي، مشيراً إلى أن الشركات سواء تأمين أو وساطة ما زالت تركز على التعاقدات المؤسسية بشكل كبير فى الوقت الحالي.
وأضاف أن المنتجات المتاحة للتأمينات الطبية الفردية ما زالت محدودة، كما أن التأمين البنكى يستطيع أن يحقق نتائج جيدة على مستوى التأمينات الفردية.
وقال: «نحن كشركات وساطة علينا أن نجد لأنفسنا المجال فى التأمين البنكى»، موضحاً أن من الممكن أن يكون لها دور فى الترويج لمنتجات التأمين عبر البنوك من خلال إتاحة حرية للاختيار بين أكثر من منتج معروض بالسوق عبر الوسطاء بدلاً من طرح منتج واحد لشركة التأمين المتعاقدة مع البنك وإتاحة ميزة تفضيلية للعميل.
وحول مدى قدرة شركات الوساطة على القيام بهذا الدور فى الترويج لمنتجات التأمين الخاصة بأكثر من شركة لدى البنك الواحد قال عوف: «رغم قلة عدد شركات الوساطة وحداثة النشاط بالسوق المصري، فإن هناك شركات تستطيع أن تقوم بهذا الدور بما يقدم قيمة مضافة لعملاء البنوك وشركات التأمين».
ونوه بأن المشكلة لا تنحصر فى عدد شركات الوساطة المرخص لها بمزاولة النشاط والتى قاربت 50 فى السوق بقدر كيفية قيامها بهذا الدور، حيث إن الشركات التى تقدم قيمة مضافة لشركات التأمين تتراوح بين 15 و20 بجانب بعض الشركات التى تعتمد على محافظ مؤسسيها وأعمال المساهمين.
وقال: «ليس هناك بالضرورة حاجة لزيادة عدد شركات الوساطة بقدر الاحتياج لتقنين عمل القائمة، ووضع معايير للممارسة لتمكينها من القيام بهذا الدور، بما ينعكس على حجم سوق التأمين وتطوره فى المجمل».
وأضاف أن هناك بعض الأمور التى تحفز نشاط الوساطة مردها الأصلى للشركة نفسها، والبعض الآخر يتعلق بالعلاقة مع شركات التأمين، حيث من المفترض أن يكون هناك إطار استرشادى للتعاقد بين شركات التأمين والوساطة.
وشدد على ضرورة أن يكون هناك ميزة تفضيلية لشركات الوساطة عن الأفراد تتناسب مع الدور المنوط بها ككيان مؤسسى، لا ينحصر فى العمولة فقط، ويجب أن يكون لتلك الشركات خطة عمل واضحة واستراتيجية محددة وخطة تسويق ودعاية مدروسة تمكنها من تحقيق إضافة لشركات التأمين.
وبالنسبة لتأثير دخول شركات جديدة بسوق التأمين الطبى مثل AXA الفرنسية وتأثيرها على شكل المنافسة بالسوق، خاصة مع بعض الممارسات الضارة وسياسات حرق الأسعار.
لفت العضو المنتدب بـ«ميد مارك» إلى أن السوق المصرى فى الآونة الأخيرة بدأ فى تصحيح مساره من ناحية الاكتتاب والتسعير بفرع التأمينات الطبية، ولم يقتصر هذا الدور على الشركات الأجنبية العاملة بمصر مثل ميتلايف أليكو وبوبا وأليانز، ولكن هناك شركات مثل الدلتا للتأمين تمارس نشاط الطبى بشكل احترافى.
ووفقاً للعضو المنتدب، فقد أصبح العميل أكثر وعياً من الفترة السابقة، ولم يعد معيار تفضيله لمنتجات التأمين الطبى ينحصر فى الجانب السعرى على قدر اهتمامه بخدمة ما بعد البيع وجودة الخدمة المقدمة.