خاطبت مصلحة الضرائب العقارية ، البنوك بآليات تحصيل الضريبة على مقراتها الإدارية والفروع التابعة لها.
قالت رقية رياض، المستشار القانونى باتحاد البنوك، إن آلاليات الجديدة التى أقرتها المصلحة تتضمن التعامل مع مقرات البنوك كوحدات ادارية مهما تعددت الأدوار والطوابق.
وأضافت لـ«بنوك وتمويل» أن تلك الآليات، تلزم البنوك بتقديم بيان لمشتملاتها بالدفاتر والسجلات، وتقدر لها قيمة إيجارية (وعاء ضريبى)، ويخصم من هذه القيمة حد الاعفاء المقرر بالقانون والبالغ 1200 جنيه، ويتم إرسال اخطار ضريبى واحد لها.
وبحسب رياض، إذا احتوى الكيان على وحدات مبايعة ومستأجرة، فيتم التعامل ضريبيا مع كل وحدة من هذه الوحدات على حدة.
وكان اتحاد البنوك قد اجتمع الأيام الماضية بمصلحة الضرائب لوضع آليات تطبيق الضريبة العقارية بضوابط تتسم بالمرونة.
وقالت رياض، إن مصلحة الضرائب العقارية تنظر وضع آليات لفرض ضرائب على الأصول التى آلت ملكيتها للبنوك، مشيرة إلى وجود تنسيق بين الادارات القانونية وادارات الأصول والتسويق والتسويات بالبنوك، لوضع آليات التحصيل لعرضها على مصلحة الضرائب واقرار العمل بها خلال الفترة المقبلة.
وتم تشكيل لجنة مصغرة تضم فى عضويتها اتحاد البنوك ومصلحة الضرائب لوضع علاج للمشاكل الضريبية التى عانى منها القطاع المصرفى.
وتم إصدار اللائحة التنفيذية للضريبة العقارية وعرضها على لجنة الفتوى والتشريع لإقرار العمل بها.
وأوضحت أنه دارت مناقشات بين الطرفين تتعلق بضرائب الدخل والدمغة بالاضافة لمناقشة بعض المفاهيم المتعلقة بالضرائب، وكانت الاجتماعات الماضية بمثابة تمهيد لانعقاد اجتماعات دورية بين الطرفين، لافتة الى أن رئيس مصلحة الضرائب متفهم لعمق المشكلات الضريبية التى تعانى منها البنوك.
كما تم تشكيل لجنة من قبل اتحاد بنوك مصر للمسئولية الاجتماعية، قائمة بذاتها.
