صرح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أنه أجرى اتصالا أمس السبت مع المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء لإخباره بالانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون جديد حول الاستثمار، تمهيدا لعرضها خلال هذا الإسبوع على الوزارات المختصة والأطراف المعنية.
وأضاف الهنيدي – في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم – أن اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي أعدت مسودة مشروع القانون الجديد للاستثمار، وقامت اللجنة الفنية بإدخال عدد من التعديلات عليها، لافتا إلى أن وزير الاستثمار قام أيضا بإدخال عدد من التعديلات والمقترحات على مشروع قانون آخر أعدته وزارة الاستثمار.
ولفت الهنيدي إلى أن المسودة الجديدة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي تتضمن إدخال تعريفات أكثر انضباطا لصالح الاستثمار والمستثمر والمشروع الاستثماري، إلى جانب ربط الاستثمار بالأهداف التكتيكية والاستراتيجية للدولة، فضلا عن حماية الاستثمارات وحظر مصادراتها أو الاستيلاء عليها بأي وجه دون الأحكام القضائية، إلى جانب منح ضمان تشريعي ثابت للمستثمر.
وأشار الهنيدي إلى أن المسودة الجديدة تؤكد على معايير الشفافية في التعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي ومحاولة التسوية بينهما قدر الإمكان، إلى جانب وضع نظام خاص للأراضي التي يطلبها المستثمرون على أساس ضمان منح الأراضي دون مجال للحديث عن الاستيلاء على أراضي الدولة.
ونوه الهنيدي إلى أن مسودة المشروع تشمل أيضا وضع نظام بآلية جديدة لفض منازعات الاستثمار بما يضمن للمستثمر والدولة حقوقهما بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي، فضلا عن وضع خريطة استثمارية لمصر بحيث تراعي متطلبات كل منطقة وأهم الاستثمارات المطلوبة فيها بالاستعانة بالمحافظين والحكم المحلي.
ولفت الهنيدي إلى اعتزام لجنة الإصلاح التشريعي إصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتزامن مع قانون الاستثمار.
