قررت محكمة الجنح الجزئية بمصر الجديدة حجز دعوى مقامة من أحمد عبد المطلب المحامي بالنقض والإدارية العليا مفوضا عن الكاتب الصحفي محمود المناوي أمام المحكمة للمطالبة بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات على رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف لامتناعه عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لمقيم الدعوى بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام للحكم بجلسة 28 فبراير المقبل
تعود وقائع الجنحة إلى خمسة أحكام صدرت بصيغ مختلفة من محاكم مجلس الدولة لصالح المناوي بأحقيته برئاسة تحرير الأهرام وهي الأحكام التي لم تلق بالا للمجلس الأعلى للصحافة بشأن تنفيذها
وطبقا لصحيفة الجنحة المرتقب حسمها من المحكمة فالنظام الدستوري المصري يقوم على الفصل بين السلطات بمبدأ أساسي أصله استقلال القضاء والفصل بين السلطات بشكل يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وهو ما يشدد على ضرورة انصياع كافة سلطات الدولة لأحكام القضاء والمبادرة إلى تنفيذها وفقا لما قضت به ، كما أن القول خلافا لذلك يهدر جق المواطنين في التقاضي
يذكر أن المادة 123 عقوبات تنص على حبس المسئول التنفيذي وعزله حال امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي
خالد مطر
