مخاوف من انضمام الاستثمارات الأجنبية لقائمة ضحايا الإرهاب

بيومى: التأثير طفيف ولن يعرقل مخططات الحكومة.. والفقى: المستثمرون الأجانب سيتأخرون فى دخول السوق
رئيس تحرير «فورن»: يجب توفير الأمن أولاً لضمان تدفق الأموال الخارجية والاستثمارات النفطية لن تتأثر
أثارت العمليات الإرهابية الأخيرة التى شهدتها مدينة العريش، مخاوف الخبراء المصريين والأجانب على نجاح مؤتمر القمة الاقتصادية المزمع انعقاده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل.
واختلف الخبراء على مدى تأثير تلك العمليات على مساعى الحكومة لجذب أكبر قدر من رؤوس الأموال الأجنبية خلال القمة الاقتصادية.
اعتبرت كورتنى فينغار، رئيس تحرير مجلة «فورن» الإنجليزية المتخصصة فى رصد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعديد من دول العالم والتابعة لمؤسسة «فاينانشيال تايمز»، أن الاضطرابات السياسية والعنف والإرهاب سيؤثران بشكل كبير على الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت فينغار لـ«البورصة»، أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى مرهونة بتوفير الأمن واستقرار الأوضاع الداخلية، قائلة «المستثمرين الأجانب يشعرون بالقلق إيذاء الدول غير المستقرة سياسياً وأمنياً ويخشون ضخ رؤوس أموال قبل استقرار الأوضاع».
وأشارت إلى أن المستثمرين الأجانب قد يسعون إلى الاستثمار فى شركات النفط والتعدين بشكل خاص، نظراً لاعتياد تلك الشركات على العمل فى ظروف وأماكن خطرة ولديهم القدرة على تحمل المخاطر مقارنة بنظائرهم فى قطاعات أخرى.
وأضافت “فينغار” أن الحكومة المصرية تضع آمالاً كبرى على مؤتمر القمة بما يوفر فرصة لعرض وجهة النظر المتمثلة فى أن البلاد مفتوحة للعالم، وأنها مكان آمن للاستثمار.
وقال عمرو عادلى، الباحث بمركز «كارنيجى» لدراسات الشرق الأوسط، إن الإرهاب يحاول تصدير الأزمة للعالم الخارجى والمستثمرين الأجانب، وأنه يهدف إلى تعطيل النظام السياسى فى مصر لإفشال القمة الاقتصادية بشرم الشيخ.
وأضاف «ما يقوم به الإرهاب يمثل مهمة انتحارية ضد الاقتصاد المصرى، وتلك العمليات لها مردود غير مطمئن لدى المستثمرين الأجانب».
وأشار عادلى إلى أن المسثتمرين الأجانب دائماً ينظرون إلى مؤشرات الاستقرار السياسى والأمنى فى المقام الأول، وأنه يتوجب على الحكومة والسلطة الحالية البحث عن العديد من الحلول السياسية للأزمة التى تواجهها لأنها أصبحت أزمة اقتصادية وسياسية.
وأوضح أن الحلفاء السياسيين مثل الإمارات والسعودية ملتزمين بالعديد من الدوافع الاقتصادية والسياسية تجاه مصر، وأن المستثمرين العرب سيقومون بضخ العديد من الاستثمارات عقب مؤتمر القمة.
وأكد عادلى أن الاقتصاد المصرى يمر بأزمة حقيقية وأنه يحتاج إلى الاستثمارات المتوسطة وطويلة الأجل حتى تظهر علامات التعافى، مشيراً إلى أن الموارد الذاتية لا تكفى لانطلاق الاقتصاد المصرى من دائرة الركود.
وقال فخرى الفقى، مساعد المدير التنفيذى الأسبق بصندوق النقد الدولى، أن العمليات الإرهابية لن تؤثر على القمة الاقتصادية، ولكنها تثير قلق الحكومة وبعض المستثمرين.
أضاف أن الحكومة تعول على المستثمرين المصريين والعرب فى تلك الفترة بالتحديد لأنهم على قدر تام بمعرفة الأوضاع فى مصر.
وتابع «المستثمرون الأجانب سيتأخرون قليلاً فى ضخ استثماراتهم بالرغم من مشاركتهم القوية المتوقعة فى القمة الاقتصادية لأنهم يدققون كثيراً، ولهم دراسات منفردة بعيداً عما تقدمه الحكومة المصرية.
وأشار الفقى، إلى أن العمليات التى يمارسها الإرهاب قد تكون لها مردودها الإيجابى على الاقتصاد المصرى، وذلك لأنه سوف يعطى السلطة الحالية القوة والإصرار لإنجاح القمة.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب يتطلعون للاستثمار فى مصر بما لديها من المزايا لم تستغل جيداً، فى الوقت الذى تعانى فيه دول الاتحاد الأوروبى من ركود وتباطؤ معدل النمو فى العديد من الدول التى تستحوذ على النصيب الأكبر من استثماراتهم.

كتب: الحسينى حسن