قال ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي ، أنه تم قبول استشكال بوقف تنفيذ الحكم الصادر من مجلس الدولة على رئاسة الاتحاد التعاونى، والذى يقضى بأحقية بهاء سليم رئيس جمعية الخضر والفاكهة بالاسكندرية فى منصف رئيس الاتحاد.
أضاف حماده، انه تم تحديد جلسة في يوم 22/2/2015 للنظر في الموضوع ونظر الاشكالات التي تم تقديمها من بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المتضامنين معه .
كانت قد أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية حيثيات الحكم بأحقية “بهاء سليم ” رئيس جمعية الخضر والفاكهة بالأسكندرية في رئاسة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قمة الحركة التعاونية الزراعية فى مصر، وذلك بدلا من ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي المركزي الحالى نهاية شهر يناير الماضى.
وأقرت الحيثيات، أن الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة الزراعة خالفت القانون.. ولم تثبت ما انصرفت إليه إرادة غالبية الأعضاء بمجلس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزي.
وشددت الحيثيات على ضرورة قيام “بهاء سليم ” بمهام رئيس الإتحادالتعاوني الزراعي المركزي بدلا من ممدوح حماده فورا.
وأكدت حيثيات الحكم الذى أصدره المستشار أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة أن مجلس إدارة الإتحاد التعاونى الزراعى المركزى إجتمع بجلسته الدورية رقم 15 فى أول نوفمبر الماضى بأغلبية أعضائه، حيث حضر 97 عضوا من إجمالى 112 عضوا ومثلت الجهة الإدارية وتمت مناقشة جدول الأعمال، وعندما تم الوصول إلى بند ما يستجد من أعمال، طلب الأعضاء من رئيس المجلس إدراج بندين الأول النظر فى تغيير رئيس الإتحاد والثاني فتح باب الترشيح لاختيار رئيس مجلس إدارة جديد، إلا أن ممثل الجهة الإدارية اعترض على ذلك بدعوى مخالفة القانون.
وأوضحت أنه فى أعقاب ذلك احتد رئيس الإتحاد وقرر رفع الجلسة بناء على طلب الجهة الإدارية، وانسحبوا من الاجتماع، إلا أن أغلبية الأعضاء لم يستجيبوا واستمروا فى الاجتماع برئاسة أكبر الأعضاء سنا وتم التصويت على تغيير رئيس مجلس الإدارة، وأعلن خلو المنصب بموافقة 73 عضوا من الحاضرين وتقدم “بهاء سليم ” للترشح على المنصب، وتم اختياره بموافقة 73 عضوا وهو إجراء قانونى ويتفق مع ما تقرره اللائحة من أحكام سلامة الانعقاد .
وأشارت الحيثيات إلى أن الأعضاء قاموا بإرسال إنذار على يد محضر إلى الجهة الإدارية “وزارة الزراعة ” يوم 5 نوفمبر 2014 بما أسفر عنه إجتماع مجلس إدارة الإتحاد من تغيير المجلس، إلا أن وزير الزراعة أشار باعتماد الرأى القانونى بعدم الاعتداد بما ورد بالإنذار.
وأكدت أن امتناع رئيس الإتحاد عن إضافة البندين إلى جدول الأعمال وطلبه إنهاء الإجتماع بإرادته المنفردة ثم إنسحابه منه وامتناع سكرتير المجلس عن إثبات ما انتهى إليه الاجتماع من قرارات، يمثل اعتداء على غالبية أعضاء مجلس الإدارة وقيدا على حقهم فى النظر فيما يطرأ من موضوعات أثناء نظر الجلسة ،الأمر الذى يصم تصرفهما بمخالفة أحكام القانون ولائحة الإتحاد ،كما أن مسلك الجهة الإدارية يمثل خروجا عن دورها المقرر قانونا المتمثل فى إثبات ما إنصرفت إليه غالبية الاعضاء ويحول سلطتها المنظمة بالقانون من إشرافية إلى تحكمية فى خروج صارخ على أحكامه .
