تأجيل طرح الرخصة الموحدة للاتصالات

مصادر: تجميد مفاوضات اتفاقية التجوال المحلى.. والمشغلون لم يتفقوا على الأسعار

العلايلى: ليست لدينا وسائل للضغط على الشركات..ولا نملك سوى الانتظار

اعترف الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بضعف موقفه أمام شركات المحمول لتفعيل إجراءات الترخيص الموحد للاتصالات ، وذلك للمرة الأولى بعد مرور 3 سنوات على الإعلان عن طرح الرخصة موحدة، فى الوقت الذى أجل إطلاق خدمات الرخصة عدة أشهر، لحين الانتهاء من موافقة شركات المحمول عليها.
وتمنح الرخصة الموحدة للاتصالات الشركة المصرية حق تقديم خدمات المحمول فى مصر عبر شراء دقائق جملة من شركات المحمول الثلاث، وإعادة بيعها للمستخدم مرة أخرى بهامش للربح، كما تمنح شركات المحمول حق تقديم خدمات الثابت عبر شبكة المصرية للاتصالات.
استبعد المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى للاتصالات الإعلان عن تفعيل إجراءات الرخصة الموحدة للاتصالات ضمن المشروعات التى سيتم طرحها فى مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فى شرم الشيخ مارس المقبل، متوقعاً تأجيل طرح الرخصة فى ضوء عدم وجود أى ردود واضحة من شركات المحمول حتى الوقت الحالى.
وكانت وزارة الاتصالات حددت مطلع العام الجارى موعداً لإطلاق الرخصة، إلا أن شركات المحمول طلبت عدة شروط جديدة للموافقة على الرخصة الموحدة للاتصالات أبرزها اتخاذ قرار مؤقت لفصل المصرية للاتصالات عن إدارة فودافون مصر لحين الانتهاء من عملية التخارج رسمياً.
أضاف لـ«البورصة» أن الجهاز القومى لا يملك تنفيذ أى إجراءات ضد الشركات أو استخدام أى وسيلة ضغط على شركات المحمول للاستعجال وإبداء قرارهم تجاه الرخصة، كما أنه لا يوجد ضرورة لعرض مسودة الترخيص مرة أخرى على مجلس الوزراء بعد مراجعتها سابقاً.
ورهنت شركات المحمول بدء إجراءات تفعيل الرخصة الموحدة بتأسيس شركة الكيان الوطنى التى تسمح للشركات مد وإنشاء كابلات الألياف الضوئية «الفايبر» على مستوى الجمهورية، والمستخدمة فى تقديم خدمات الإنترنت بسرعات عالية.
أكد أن دور الجهاز القومى انتهى بشأن الرخصة الموحدة وأن الخطوة الحالية تتوقف على ردود الشركات، مشيراً إلى أن الجهاز ينتظر ردود الشركات، وأن موعد إطلاق الرخصة متوقف على هذه الردود، خاصة أنه وفقاً للرخصة الموحدة تقدم الشركة المصرية خدمات المحمول عبر تأجير شبكات المحمول الثلاث.
وقال مسئول بارز بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن شركات الاتصالات الأربع لم تتفق حتى الآن حول أسعار تأجير المصرية للاتصالات لشبكات المحمول الثلاث، مشيراً إلى أن مفاوضات اتفاقية التجوال المحلى مجمدة بسبب تعنت الشركات.
وذكر أن الوزارة تمنح مجالاً للتفاهم بين الشركات دون تدخل منها، وأنها تسعى للانتهاء من تنظيم سوق الاتصالات المصرى، لما سيكون له تأثير إيجابى على جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
واستجابت وزارة الاتصالات لعدة طلبات سابقة من شركات المحمول، منها تخارج المصرية للاتصالات من فودافون مصر، وتأسيس كيان البنية الأساسية للاتصالات.