أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري, الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري بإلزام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم الرورو والمبرمة بين مصر وتركيا لجلسة 14 إبريل بناء على طلب ممثل هيئة قضايا الدولة للرجوع لوزارة الخارجية لبيان مدى سريان اﻻتفاقية المطعون عليها.
وقالت الدعوى أنه إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي,أبرمت اتفاقية بين مصر وتركيا والمعروفة باسم اتفاقية “الرورو”، والتي جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري، وتتسبب في خسارة للجانب المصري بملايين الدولارات سنويًا.
وأكد مقيم الدعوى أن الخبراء في مجال النقل البحري طالبوا بوقف الاتفاقية، نظرًا للخسائر التي تتحقق من ورائها.
كتب: خالد مطر
