شلبى: قصر المهلة لن يمنع المطورين من التنفيذ والالتزام مرهون بإنهاء الإجراءات
مصطفى: المرافق والتسعير أهم أسباب عدم الالتزام بالجدول الزمنى
تتأهب الشركات المشاركة فى تنفيذ المشروع القومى للإسكان لاستكمال مشروعاتها بعد المهلة النهائية التى منحتها هيئة المجتمعات العمرانية التى تنتهى فى ديسمبر المقبل لتنفيذ المراحل المتبقية ويستفيد منها نحو 16 شركة تنفذ 10 آلاف وحدة وتترقب صدور التراخيص لبدء الإنشاءات.
وطالبوا الوزارة بالالتزام بما تضمنته المهلة من تحديد موعد نهائى لإصدار التراخيص فى مارس المقبل فى ظل المهلة التى وصفت بالقصيرة وتنتهى خلال 11 شهراً، وتوقعوا أن تبحث الشركات عن وسائل لتدبير السيولة اللازمة للتنفيذ، وفقاً للجدول الزمنى المضغوط، إضافة إلى تراجع مبيعات المشروعات مع طرح وزارة الإسكان لمشروعات محدودى ومتوسطى الدخل.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، على منح مهلة نهائية للجهات المخصص لها أراضٍ ضمن المشروع القومى للإسكان (قومى – حر) طبقاً للضوابط الواردة بقرارى مجلس الوزراء، تنتهى فى 31 ديسمبر المقبل، وذلك لاستكمال تنفيذ المشروعات أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، على أن تسحب اﻷراضى من الجهات التى ﻻ تلتزم بالضوابط.
ويبلغ عدد الشركات المستفيدة من المهلة 16 تنفذ 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بمساحة 63 متراً، بجانب اﻹسكان الحر وفقاً للقرار الوزارى الصادر لهذه الجهات.
قال فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للاستثمار العقارى، إن المهلة تمثل الفرصة الأخيرة للشركات المشاركة فى المشروع القومى لاستكمال مشروعاتها التى واجهت كثيراً من المشكلات فى التنفيذ منذ اندلاع ثورة يناير من تراجع المبيعات وتأثير ذلك على تدفقاتها النقدية من أعمال التطوير.
أوضح أن المهلة رغم قصرها، إلا أنها لن تمثل مشكلة كبيرة للشركات التى تمتلك قدرة مالية وتنفيذية، لاسيما أن البنية التحتية متوافرة والمساحات المتبقية من المشروعات مخططة ومن السهل استكمالها.
وأكد شلبى أن الفيصل فى التزام الشركات فى تنفيذ مشروعاتها هو وفاء الوزارة بالجدول الزمنى وإصدار التراخيص والقرار خلال شهر مارس، ووفقاً لقرار المهلة يتبقى من المهلة نحو 7 أشهر، وسيكون على الشركات قبول التحدى لإنهاء المشروع المتعثر منذ نحو 4 سنوات.
أضاف حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، أن الشركات واجهت صعوبة فى التسويق خلال السنوات الأخيرة بسبب الهجوم الذى تعرض له المشروع، وهو ما أثر على تدفقات الشركات النقدية، لافتاً إلى أن حال زيادة طرح وزارة الإسكان لوحدات مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط فى مدينة 6 أكتوبر سيؤثر على مبيعات الشركات لاستهداف شرائح متقاربة.
أضاف أن البنية التحتية للمشروعات متوفرة، فيما كان من الضرورى استكمال هذه المشروعات، لاسيما أن معظمها تتصدر واجهة المشروعات ومناطق الخدمات من مبانٍ تجارية واجتماعية وغيرها، والتى بناء عليها سوقت المراحل المتقدمة من المشروعات، مما كان سيحدث مشكلة مع العملاء الذين سيحصلون على وحدات بدون خدمات.
أشار إلى أن الشركات أعدت دراسة جدوى بناءً على إجمالى مساحة المشروع، فيما كانت سوف تتكبد خسائر حال استقطاع المساحات غير المطورة التى تشوه المشروعات.
أشار إلى أن على الشركات تدبير سيولة مالية كبيرة للتنفيذ خلال الوقت القصير وعدم التركيز بشكل أساسى على السيولة من حصيلة البيع، والتى غالباً ما تكون من مقدمات حجز لن تمكن الشركات من الالتزام بالجدول الزمنى المضغوط للتنفيذ.
أوضح أن قرار الهيئة منح الشركات التى توقفت عن تنفيذ مشروعاتها، نتيجة تعديل قيود الارتفاع من القوات المسلحة مهلة إضافية 6 أشهر.
أرجع حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الهندسية للاستثمار العقارى، تأخر الشركات فى التطوير إلى العديد من الأسباب الخارجة عن إرادة المطورين، مشيراً إلى أنه منذ اندلاع الثورة، وما صاحبها من أحداث وفراغ أمنى وتباطؤ فى الاقتصاد، علاوة على مشكلة قيد الارتفاع مع القوات المسلحة والتأخر الشديد فى إصدار القرارات الوزارية مع الحكومات المتعددة التى تلت الثورة، ومشكلة المرافق التى تحتاج إلى دفعة من الوزارة والهيئة للانتهاء منها فى اقرب وقت.
أوضح أن سحب أجزاء من مشروعات متكاملة يصيبها بتشوهات لتصبح أقرب للعشوائيات التى نعمل للقضاء عليها، وهو ما قد يؤدى إلى إقامة مشروعات مبتورة، ووحدات دون خدمات فى الغالب، مشيراً إلى أن معظم هذه المشروعات سلمت للعملاء بالفعل، والبعض الآخر على وشك الانتهاء.
وطالب بتفهم المسئولين للمشاكل والسعى لحلها بسرعة إصدار القرارات الوزارية والتراخيص وحل مشاكل المرافق والنظر فى قرار التسعير، والذى يسبب خسارة بكل المقايس للمطور، وحتى لا يؤثر هذا التحديد والتقييم على جودة المنتج، مؤكداً أهمية دعم القطاع الخاص والمستثمرين من قبل القيادات والحكومة لمساعدتهم على التنمية.
