«المصرية لنقل الكهرباء» وفرت على الشركات المتأهلة 440 مليون جنيه من تكلفة ربط المحطات على الشبكة
أسندت وزارة الكهرباء مراجعة اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المنتجة من مشروعات مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة إلى مكاتب استشارية قانونية ومؤسسات تمويل دولية، ومن بينها البنك الدولى والتعمير الأوروبى وتجرى عمليات المراجعة وفقاً لتعريفة التغذية التى أقرها مجلس الوزراء.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى، رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الاستشاريين القانونيين ومؤسسات التمويل الدولية سيرسلون ملاحظاتهم وتعليقاتهم على نموذج اتفاقية شراء الطاقة خلال أسبوع، وسيتم عقد اجتماعات بعد ذلك مع الشركات المتأهلة لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لمناقشة اتفاقية شراء الطاقة.
أضاف لـ«البورصة»، أن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تعمل على التوسع فى إقامة محطات الشمس والرياح من خلال القطاع الخاص، وجميع المراجعات الخاصة عقود واتفاقيات شراء الطاقة لابد أن يتم مناقشتها مع جميع المستثمرين حتى يتم البدء فى إقامة المحطات وتخصيص الأرض، والإعلان عن المرحلة الثانية من المشروعات.
وقال السبكى إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وفرت على الشركات %20 من تكاليف الربط على الشبكة والتوصيل بالمحولات، لأنها ستكون مجمعة، وفى حالة ربط كل شركة بمفردها على الشبكة ستكون التكلفة 2.592 مليار جنيه.
أشار إلى أن المستثمر كان سيدفع 640 ألف جنيه لكل ميجاوات، وهو ما يعنى أن المشروع بقدرة 50 ميجاوات سيكلف الشركة 32 مليون جنيه للربط على الشبكة بشكل فردى، بينما تبلغ تكلفته حال الربط المجمع يوفر 27 مليون جنيه.
أوضح السبكى، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستقوم بجميع إجراءات الوصلات والمحولات والصيانة حتى الربط مع الشبكة على الجهد الفائق، وسيتم توصيل كل 8 مشروعات على محطة محولات، وعدد كبير من الشركات المتأهلة لإقامة المشروعات التى أبدت موافقتها المبدئية، ويسدد هذا المبلغ تحت «الزيادة والنقصان».
وقلل السبكى من تأثير المخاوف التى تتردد بشأن السداد المقدم لتكلفة الربط المجمع على الشبكة حال الاختلاف على اتفاقية الشراء أو الاستمرار فى تنفيذ المشروع وقال «يمكن أن توجد ضمانة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أو تقوم الشركات الأخرى المشاركة فى المشروع بسداد المبلغ بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة».
وتأهلت 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من أصل 187 عرضاً تم تقديمها، حيث تأهلت 13 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما تم اختيار 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإنشاء محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
وتستهدف الوزارة إقامة مشروعات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، من بينها 300 ميجاوات للمشروعات الصغيرة أقل من 500 كيلووات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وفيما يخص محطات الرياح، تستهدف الوزارة إقامة مشروعات لتوليد الكهرباء من الرياح فى المرحلة الأولى بقدرة 2000 ميجاوات.
