أوصت هيئة المفوضين بالقضاء الإداري بإصدار حكم من محكمة القضاء الإداري بإلزام المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص.
قال تقرير المفوضين أن الدستور المصري الحالي جاءت نصوصه لتضمن حياة كريمة لجميع المواطنين, وتبنى مبدأ ضمان حد أدنى لأجور العمال, و أن المشرع نص في قانون العمل على إنشاء مجلس قومي للأجوريختص بوضع الحد الأدنى للأجور ولا يجوز لجهة الإدارة أن تترك تحديد أجور العمال لهوى أرباب الأعمال من أصحاب رأس المال دون لإلتزام منهم بحد أدنى للأجور, وإجبارهم على تقاضي أجور غير عادلة,
وتابع التقرير أنه يتعين على المجلس القومي للأجور الالتزام بأحكام الدستور وقانون العمل وأن يحدد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بما يتناسب مع نفقات المعيشة
جاء ذلك في الدعوى القضائية أقامها رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة, والتي حملت رقم 28065 لسنة 68ق, ضد رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومي للأجور
خالد مطر
