أكدت وزارة العدالة الانتقالية أن مسألة تملك النوبيين للأراضي في مشروع قانون تنمية وتطوير منطقة النوبة لازالت محل دراسة وفحص، وأن ما جرى طرحه مؤخرا من رفض لهذه المسألة “غير صحيح”.
وأوضحت الوزارة –في بيان لها اليوم- أن ما يتم دراسته حاليا هو وضع ما يلزم في مشروع القانون لضمان التوطين الحقيقي لأهالي النوبة دون أن يتحول توفير الأراضي إلى غير مقصد المشرع الدستوري.
وأشارت الوزارة إلى أن لجنة فنية من جهات الدولة المعنية وممثلين عن أهالي النوبة يقومون بإعداد مشروع القانون بما يضمن تحقيق أهداف تنمية وتطوير منطقة النوبة ، وأن هذه اللجنة لازالت مستمرة في عملها ولم تنته منه إلى الآن، فضلا عن أن أعضاء اللجنة يتعاونون في سبيل إخراج المشروع بما يلبي مصالح الأطراف جميعها ويحافظ على اعتبارات الأمن القومي الذي هو غاية كل تشريع.
ولفتت الوزارة إلى أن اللجنة تلقت مقترحا من ممثلي أهالي النوبة يتضمن آرائهم وأفكارهم، واللجنة تقوم بدراسته حاليا، كما أن الوزارة ستقوم فور الانتهاء من إعداد مشروع القانون بطرحه للحوار المجتمعي حتى تضمن أن تكون نصوص مواده ملبية للتطلعات ومعبرة عن روح الدستور.
يشار إلى أن المادة 236 من الدستور تلزم الدولة بوضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات.
